أكد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس من معسكر، أن القانون الخاص بالأستاذ الجامعي أخذ بعين الاعتبار شريحة الأساتذة الجزائريين بالخارج إذ وفّر لهم كل الظروف لتسهيل وتشجيع العودة والتدريس بالجامعات الجزائرية. وأوضح السيد حراوبي، خلال ندوة صحفية عقدها عقب زيارة تفقدية للمنشآت التابعة لقطاعه، أن القانون الأساسي للأستاذ الجامعي أخذ بعين الاعتبار سنوات الأقدمية التي قضاها خارج الوطن وضمان حقوقه المهنية كاملة إلى جانب إعطائه كل الامتيازات التي كانت لديه، إذ تم استحداث مديرية عامة للبحث العلمي تتجلى مهامها في الاتصال بالنخبة الوطنية الموجودة بالخارج لتسهيل عودتها. كما أضاف الوزير أنه يجري التحضير لتنصيب لجنة وطنية ستوكل لها مهمة التنسيق ما بين جامعات العالم والجامعات الجزائرية لإشراك الباحثين الجزائريين بالخارج في مجال البحوث خاصة منها المخبرية و''الذين بفضلهم تم فتح بعض المعاهد المختصة بالبحوث في جميع المجالات بالجامعات الجزائرية''. وأشار رشيد حراوبية إلى أن الأساتذة الجامعيين الجزائريين الموجودين بالخارج ''يمكنهم المشاركة ولو عن بعد في تنمية الأبحاث العلمية بالجامعات.'' وعن نظام التدريس ''أل.أم.دي'' المعتمد بالجامعات الجزائرية، أوضح الوزير أن هذا النظام اعتمد بالجزائر لمسايرة التطور الدولي وهذا بإعطاء الطالب الجامعي كل الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لتكوينه أحسن تكوين، عكس النظام القديم الذي كان فيه الطالب كما أضاف الوزير يتخرج من الجامعة بشهادة وكان يحتاج إلى فترة تكوينية ميدانية لتأهيله وإدماجه في المسيرة التنموية، مشير ا إلى أن اليوم نظام ''أل.أم.دي'' يوفر للطالب تكوينا متكاملا يؤهله مباشرة بعد تخرجه من الجامعة''. وعلى صعيد آخر، أبدى الوزير تفاؤله لما أنجز من هياكل خاصة بالطلبة سواء تعلق الأمر بالهياكل البيداغوجية أو الإيواء، مشيرا إلى أن ما التمسه اليوم بجامعة معسكر يتمثل في التجسيد الميداني في جميع المستويات سواء تعلق الأمر بالهياكل أو البحث العلمي الذي توصل إليه الأساتذة الجامعيون لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
