أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أول أمس أن القانون الخاص بالأستاذ الجامعي أخذ بعين الاعتبار شريحة الأساتذة الجزائريين بالخارج إذ وفر لهم كل الظروف لتسهيل وتشجيع عودتهم والتدريس بالجامعات الجزائرية. وأوضح حراوبية خلال ندوة صحفية عقدها عقب زيارة تفقدية للمنشآت التابعة لقطاعه بولاية معسكر، أن القانون الأساسي للأستاذ الجامعي أخذ بعين الاعتبار سنوات الأقدمية التي قضاها خارج الوطن، وضمان حقوقه المهنية كاملة إلى جانب إعطائه كل الامتيازات التي كانت لديه، حيث تم استحداث مديرية عامة للبحث العلمي تتجلى مهامها في الاتصال بالنخبة الوطنية الموجودة بالخارج لتسهيل عودتها. وأضاف الوزير أنه يجري التحضير لتنصيب لجنة وطنية ستوكل لها مهمة التنسيق ما بين جامعات العالم والجامعات الجزائرية لإشراك الباحثين الجزائريين بالخارج في مجال البحوث، خاصة منها المخبرية و''الذين بفضلهم تم فتح بعض المعاهد المختصة بالبحوث في جميع المجالات بالجامعات الجزائرية''. وأشار رشيد حراوبية إلى أن الأساتذة الجامعيين الجزائريين الموجودين بالخارج ''يمكنهم المشاركة ولو عن بعد في تنمية الأبحاث العلمية بالجامعات''. وعن نظام التدريس '' الأل أم دي'' المعتمد بالجامعات الجزائرية، أوضح الوزير بأن هذا النظام اعتمد بالجزائر لمسايرة التطور الدولي، وهذا بإعطاء الطالب الجامعي كل الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لتكوينه أحسن تكوين، على عكس النظام القديم الذي كان فيه الطالب - كما أضاف الوزير- يتخرج من الجامعة بشهادة، وكان يحتاج إلى فترة تكوينية ميدانية لتأهيله وإدماجه في المسيرة التنموية، ملفتا إلى أن اليوم نظام ''الأ أم دي'' يوفر للطالب تكوينا متكاملا يؤهله مباشرة بعد تخرجه من الجامعة''. وعلى صعيد آخر أبدى الوزير تفاؤله بما أنجز من هياكل خاصة بالطلبة سواء تعلق الأمر بالهياكل البيداغوجية أو الإيواء للطلبة، مشيرا إلى أن ما التمسه اليوم بجامعة معسكر يتمثل في التجسيد الميداني في جميع المستويات سواء تعلق الأمر بالهياكل أو البحث العلمي الذي توصل إليه الأساتذة الجامعيون لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. من جهة أخرى أبرز الوزير حراوبية من سعيدة بأن القطاع يتوجه نحو إنشاء أقطاب امتياز جامعية على مستوى عديد الجامعات تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة وتستقبل الطلبة الراغبين بالالتحاق بها من مختلف أرجاء الوطن. وأضاف حراوبية خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سعيدة اليوم الخميس بأن ذلك سيكون بالارتكاز على نظام '' الأل.ام. دي '' الذي يستجيب للمحيط الاجتماعي والاقتصادي ويوفر إطارات ذات كفاءة عالية على حد تعبيره. وأكد الوزير بأن هذا القطاع الذي يوليه رئيس الجمهورية عناية فائقة استطاع منذ سنة 1999 بفضل مختلف البرامج التنموية تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بإنجاز منشآت بيداغوجية أو مرافق تعنى بإسكان الطلبة فضلا عن التجهيزات الحديثة ورفع مستوى التأطير في الجامعات الجزائرية. وفي ذات الصدد أشار المسؤول الحكومي بأن القطاع يجني الآن ثمار البرنامج الخماسي الذي سطره رئيس الجمهورية، حيث أصبح من الممكن مواكبة العدد المضطرد للطلبة الجدد على المستوى الوطني مع توفير كل مستلزمات التحصيل والبحث العلميين في ظروف جيدة.