ارتكزت الاستراتيجية الشاملة الخاصة بالقطاع المالي في الجزائر على إصلاح وعصرنة المنظومة المالية وتحقيق الفاعلية في استغلال الموارد العمومية المحصلة عن طريق صادرات المحروقات، وحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي "الكناس" فإن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للجزائر تميزت خلال السنوات الأخيرة بنمو اقتصادي متواصل مدعم بمخطط دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو، ومن أهم ما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، تسديد الديون الخارجية، وتعزيز القدرات المالية لبلادنا على مستوى احتياطات الصرف. وتم خلال السنوات الأخيرة حسب "الكناس" تسطير عدد من الأهداف في إطار الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي، ترمي في مجملها، إلى تنمية الاقتصاد الوطني من اجل الإسهام في التسيير الرشيد للموارد المالية المحصلة عن طريق صادراتنا خارج المحروقات. وتتلخص هذه الأهداف في تقليص هشاشة الاقتصاد الوطني من خلال الحد من التأثيرات الظرفية لعدم استقرار أسعار النفط، تحقيق تطور النشاط الاقتصادي خارج المحروقات ودفعه وتنويعه من اجل ضمان نمو اقتصادي مستدام للموارد الجبائية العادية، وضمان التوزيع العادل للموارد المنجمية بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة. واعتمدت الدولة على تأمين الموارد المالية العمومية، كأولوية ضمن الإستراتيجية التنموية التي تم الانطلاق فيها، وتم لذلك استحداث آليات عمل للتطبيق، منها، إنشاء صندوق خاص بتسيير فوائض عائدات المحروقات "صندوق ضبط العائدات" ، التسيير الفعال للديون العمومية للدولة والبرنامج التكميلي لدعم النمو بين 2005 - 2009 بالإضافة إلى اعتماد نظام جبائي ناجع وعصري. وتجاوزت الموارد المتوفرة لدى صندوق ضبط العائدات بعد تسديد محسوم للديون، (3200 مليار دينار في نهاية 2007 أي ما يعادل 46 مليار دولار) وتساهم هذه الوفرة المالية في ضمان التوازن المالي إلى غاية 2009 والاستمرار في تمويل النفقات العمومية خاصة تلك الموجهة للتجهيز. وعلى صعيد التوازنات الاقتصادية الكلية، سجلت الجزائر تسارعا في مسار تسديد الديون الخارجية خلال سنة 2006، وتم منذ سنة 2004 تسديد حوالي 17 مليار دولار، وتم خلال نفس السنة تخفيض محسوم الديون على المديين المتوسط والطويل من 21.4 مليار دولار سنة 2004 إلى اقل من 5 ملايير دولار في نهاية 2007 ، أي ما يعادل 3.6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 25.2 بالمائة سنة 2004 وبلغت نسبة خدمة الديون 2.26 بالمائة مقابل 9.5 بالمائة سنة 2005 . ويفيد المصدر، بأن التسديد المسبق للديون، كانت له انعكاسات جد ايجابية على السيولة المالية للجزائر، وجنّب خيارات السياسة الاقتصادية التأثيرات الخارجية، كما أدى النمو المعتبر للأرصدة الخارجية خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2007 إلى تسريع وتيرة نمو الكتلة النقدية خلال نفس الفترة، وأضحت سيولة الاقتصاد الوطني عاملا هاما للظرف وأثرت إيجابا على الخزينة العمومية التي استفادت من الظرف النفطي المناسب منذ سنة 2000 . وتكشف المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني وأهم التجمعات الاقتصادية الكلية للجزائر بين 1999 و2007، عن وجود نتائج ايجابية وهامة، تميزت بارتفاع نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي خارج المحروقات من 2.3 بالمائة سنة 1999 إلى 4.7 بالمائة في 2005 ثم إلى 5.6 بالمائة في 2006 و6.30 بالمائة في 2007 . وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي لكل ساكن من 1621 دولارا مسجلة في 1999 إلى أكثر من 3125 دولارا في 2005 و3478.5 في 2006 و3968 في 2007، وسجلت الديون الخارجية للجزائر تراجعا واضحا اعتبارا من 1999 حيث انتقل من 28.3 مليار دولار خلال السنة المذكورة إلى 16.4 مليار خلال 2005 ثم إلى 5.06 مليار خلال 2006 و4.89 خلال 2007. وتراجعت نسبة البطالة من 28.5 بالمائة خلال 1999، إلى 15.3 بالمائة خلال 2005 و12.3 بالمائة في 2006 و11.8 بالمائة خلال 2007 . وفيما بلغ احتياطي الصرف سنة 1999، 4.40 مليار دولار، وشهدت سنة 2005 بداية ارتفاع هذا الاحتياطي، وقد بلغ خلال تلك السنة، 56.18 مليار دولار وانتقل خلال 2006 إلى 77.78 مليار ثم إلى 110.18 مليار دولار في 2007، وارتفعت الأرصدة الخارجية للجزائر من 0.02 مليار دولار خلال 1999 إلى 21.18 مليار دولار خلال 2005 ثم إلى 28.95 مليار خلال 2006 و30.06 مليار في 2007. كما ارتفعت مداخيل صندوق ضبط العائدات المستحدث في إطار إستراتيجية دفع النمو الاقتصادي، من 1842 مليار دولار خلال 2005 إلى 2931 مليار خلال 2006 ثم إلى 3216 مليار خلال 2007. ومن جانب آخر، شهدت نسبة التضخم انخفاضا محسوسا بين 1999 و2005، انتقل من 2.6 بالمائة مسجلة خلال 1999 إلى 1.5 بالمائة في 2005، وقفزت هذه النسبة من 2.5 بالمائة مسجلة خلال 2006 إلى 3.50 بالمائة خلال 2007، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة منها الحبوب والحليب، وهو ما أدى إلى تدخل الدولة لدعم الأسعار.
