أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، الدكتور هواري تيغرسي، في تصريح ل"المساء"، أن اعتماد الحكومة على الصيرفة الإسلامية والتأكيد على ترقية التعامل بها كإحدى أبرز الآليات الداعمة للاقتصاد الوطني، في لقائها الأخير بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من شأنه حل مشكل نقص السيولة المالية. وأوضح المتحدث أن لا أحد يعرف بدقة حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية، لكن هناك تقديرات تتحدث عن بلوغها مستوى 60 مليار دولار، وهي عبارة عن مكتنزات للمواطنين الذين لا يؤمنون بالبنوك الربوية، مشيرا إلى أنه في ظل الضائقة المالية الموجودة في السوق الرسمي وفي ظل عدم وجود السيولة لدى بريد الجزائر والبنوك، فإن "الحل الوحيد يكمن في وجود تعاملات بالمنتجات المالية الإسلامية التي تساهم في امتصاص الأموال الموجودة في السوق الموازية، سواء كادخار وطني أو لدعم الاستثمار وطني غير ربوي، حيث يمكن أن تسمح هذه الآلية بدخول البنوك كشريك في كل الاستثمارات مع توفير الخريطة الاستثمارية ومعرفة ماهي الاستثمارات المحققة للأرباح، "علما أننا نستغل، حسبه، 10 بالمائة فقط من الطاقات الوطنية". وأضاف محدثنا بالمناسبة بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عدد الموارد الوطنية غير المستغلة ومنها الذهب. وأشار في نفس السياق إلى أن منتجات البنوك الإسلامية، سواء كانت على شكل ادخار أو استثمار بشكل أحادي أو بالشراكة مع القطاع الخاص، من شأنه إزاحة أول عقبة تواجه الحكومة حاليا وهي مشكل التمويل والسيولة اللذان عطلا الكثير من العمليات، لاسيما في ظل رفض الحكومة الذهاب إلى آليتي التمويل غير التقليدي والاستدانة الخارجية. كما اقترح الخبير الاقتصادي في نفس السياق، بالتعجيل في فرض سياسة نقدية جديدة وتعويض العملة بعملة أخرى في مجال محدود للادخار والاستثمار الداخلي، فضلا عن تعديل قانون النقد والقرض .