استبعد الرئيس التونسي، قيس سعيد كل حوار مع من وصفهم ب«الفاسدين" بعدما أكد عن وجود أطراف لم يسمها تسعى إلى تعطيل سير البلاد بشكل طبيعي. وأكد الرئيس التونسي خلال لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن "تونس دولة واحدة ولابد أن تسير مرافقها العمومية سيرا طبيعيا رغم وجود من يحاول تعطيل سيرها"، مشدّدا على أنه لا مجال للحوار مع الفاسدين. وقال إن "الحوار يجب أن يتم في إطار تصوّر جديد يقطع مع التصوّرات القديمة ويكون قائما على الاستجابة لمطالب الشعب الحقيقية بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة"، مشدّدا على تمسكه بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب بعيدا عن الفوضى التي يعمل على بثها من يريد الاستفادة منها. وأكد نور الدين الطبوبي أن الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد تتطلب من اتحاد الشغل التونسي، تقديم مبادرات رفقة مختلف القوى السياسية والمدنية لحلحلة حالة الاحتقان القائمة، مؤكدا على دور رئاسة الجمهورية باعتبارها بعيدة عن التجاذبات الحاصلة من أجل لمّ شمل التونسيين على قاعدة المبادئ والأهداف. وأعرب المسؤول النقابي عن يقينه بقدرة الجميع على تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة، معربا عن أمله في أن تنطلق قريبا حوارات معمّقة ومسؤولة تعيد الأمل للشعب التونسي. ويأتي تأكيد الرئيس التونسي على رفض التحاور مع "الفاسدين" في وقت أكد فيه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن "قوات الأمن تتحلى بالجاهزية التامة وتقوم بالتصدي للإرهابيين بشكل متميز". وقال في رده خلال الجلسة العامة للبرلمان خصّصت للنظر في ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2021، أن "التكتم واعتماد التحفظ في العمل الأمني بخصوص تفكيك الخلايا الإرهابية يساهم في تفكيك عصابات وخلايا إرهابية أخرى". وأوضح بأن "تبرئة بعض التكفيريين وإطلاق سراحهم بعد الإعلان عن إيقافهم يتم من قبل القضاء، نظرا إلى كون ذلك يتطلب الحجة القاطعة"، مضيفا أن "قرارات الاحتفاظ والإيقاف يتم إصدارها لمجرد الشبهة لكن الإدانة تتطلب دليلا قاطعا". وأضاف أن "الأمن من أهم احتياجات المواطن ولا يقتصر على وزارة الداخلية فحسب، بل هو مسؤولية جماعية ويتطلب أن يساهم كل من موقعه في بناء الأمن وترسيخه حتى تبقى تونس بلد آمن لمواطنيها وللأجانب كذلك".
