تمكنت مصالح الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي ببجاية الأسبوع الماضي إثر دوريات مراقبة لبائعي اللحوم الحمراء والبيضاء رفقة أعوان المصالح الفلاحية وأعوان قمع الغش التابعين لمديرية التجارة من حجز كمية من اللحوم البيضاء المقدرة ب63,8 كلغ كانت معروضة للبيع والتسويق على مستوى محليين تجاريين بوسط مدينة بجاية، حيث أن الكمية المحجوزة لا تحمل تعريفة المذبح والشهادة الصحية، وهي مجهولة المصدر وتاريخ الذبح، حيث أنه وبعد مراقبتها من الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. وقد تم حجز هذه البضاعة وتم تحويلها إلى التابع للبلدية وإتلافها بمادة الجير، فيما تم إعداد محاضر رسمية للمخالفين وإرسالها إلى المصالح المعنية من أجل استكمال الإجراءات القانونية. محاربة ظاهرة استغلال الأرصفة قامت مصالح أمن ولاية بجاية، ممثلة في فرقة العمران وحماية البيئة، بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، بحملة واسعة لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للأرصفة والطرقات، من خلال تنظيم حملات تحسيسية توعوية لفائدة أصحاب المحلات ومستعملي الأرصفة والطريق العام، وأصحاب المساكن الخاصة، وبعض أصحاب المهن المختلفة، من أجل نزع كل ما يعيق السير في الأرصفة والطرقات. وبعد أسبوع من العملية التحسيسية، باشرت مصالح أمن الولاية عملية إزالة المتاريس وكل الحواجز التي تعيق المواطنين في تنقلاتهم، حيث اتخذت المصلحة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأعدت ضدهم ملفات جزائية أرسلت إلى الجهات القضائية. وأوضحت مصالح أمن الولاية، أن العملية متواصلة إلى غاية تحقيق النتائج المرجوة. توجة: إحباط هجرة غير شرعية أحبط أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بتوجة بولاية بجاية، محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر منفذ بحري بشاطئ "تاردمت" ببلدية توجة ببجاية، حيث أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و33 سنة ينحدرون من ولاية الجزائر، مع حجز قارب صيد مزوّد بمحرك بقوة 200 حصان من نوع "ياماها". ومواصلة للتحقيق، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تفتيش منزل بقرية "تيغرمت" بلدية توجة، إذ تم حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب2700 أورو، وهاتفين نقالين، ومخططات لإنجاز قوارب صيد، وحقيبتي ظهر بهما ألبسة معدة للهجرة السرية مغلقة بواسطة أكياس بلاستيكية، بالإضافة إلى ألبسة واقية من المطر. وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.