اتخذت مصالح الولاية بعين الدفلى إجراءات ردعية ضد المخزنين للبطاطا والمضاربين بأسعارها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين حسب ما أفاد به أمس رئيس الغرفة الفلاحية. وأشار السيد الحاج جعلالي لوأج إلى أن الهدف من هذه الإجراءات التي اتخذها الوالي والتي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من الجمعة القادم مع إمكانية تسخير القوة العمومية تقضي بمراقبة كل المخازن التابعة للمنتجين والفلاحين والوسطاء "دون استثناء" ومحاربة مشكل المضاربة الذي تعيشه سوق البطاطا هذه الأيام. وكانت أسعار البطاطا قد عرفت هذه الأيام ارتفاعا جنونيا بالولاية وعبر سائر التراب الوطني نتيجة المضاربة . وقد وجهت نداءات عبر الإذاعة المحلية أمس إلى كل المعنيين بضرورة إخراج كل المخزون الموجود لديهم من هذه المادة قبل يوم الجمعة و"إلا فسيتعرض المخالفون إلى عقوبات صارمة" يضيف المصدر. وتوقع المتحدث بأن يكون لدى هؤلاء المضاربين كمية تتعدى 30 ألف قنطار مخزنة بغرض المضاربة ورفع الأسعار- وهي كمية كافية لأن تنزل سعر الكلغ الواحد من البطاطا إلى مستوى معقول على حد قوله. وينتظر أن يدخل إلى الأسواق ما يفوق 2 مليون قنطار من المنتوج الموسمي الذي يبدأ في جنيه مع نهاية أفريل وبداية ماي القادم بهذه الولاية والذي سوف يسهم في انخفاض الأسعار حسب ذات المصدر.