أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة مؤخرا أمرا بإيداع المتهم (س.ش) الحبس إلى حين محاكمته بتهمة السرقة وتحطيم ملك الغير. وقائع هذه القضية تعود إلى 27 مارس 2009، وبالضبط في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، حيث تقدم الضحية (ز.خ) بشكوى أمام مصالح أمن الرويبة، مفادها تعرض سيارته من نوع مرسيدس للكسر، وسرقة مبلغ 35 مليون دينار جزائري كانت بداخلها، لتباشر مصالح الأمن تحرياتها، حيث انتقلت إلى منزل الضحية الواقع بحي شوبان بالرويبة، وقامت بمعاينة السيارة فعثرت بداخلها على مطرقة استعملت في كسر زجاج السيارة، كما عثرت على آثار دم. عند الاستماع إلى الضحية (ز.خ)، أوضح أنه يوم الواقعة كان رفقة بعض الأصدقاء بملهى ليلي، ولم يعد للمنزل بل نام في منزل أحد أصدقائه، وفي الصباح الباكر اتصل به أخوه المدعو (م.خ) يخبره أنه وجد السيارة محطمة، ولم يجد بداخلها المال، ليقوم الضحية (ز.خ) بالاتصال مباشرة بالمدعو (س.ش)، وهو صديق له، حيث أوصله الى مصالح الشرطة حتى يقدم شكوى. عند حضور المدعو (س.ش) الى الضحية (ز.خ) لاحظ جرحا واضحا بيده، وعندما استفسر عن الأمر أكد له صديقه أنه تشاجر مع بعض الاشخاص ولكنه لم يصدق مارواه المدعو (س.ش) وشك به، ليتضح بعد التحريات ورفع البصمات أن من قام بعملية السرقة والكسر هو المدعو (س.ش)، كما ثبت أن آثار الدم التي وجدت بالسيارة تعود له.واعترف المتهم (س.ش) أمام أمن مقاطعة الرويبة بالتهمة المنسوبة إليه، إلا أنه أكد سرقته لمبلغ 23 مليون دينار فقط في حين قدم مبلغ 40 ألف دينار جزائري إلى أخ الضحية المدعو (م.خ) دون أن يعلمه بمصدرها لأنه كان مدينا له، حيث قام بصرف باقي المبلغ بالملاهي الليلية، ليعيد المتهم (س.ش) سرد نفس الوقائع على وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة الذي أمر بإيداعه الحبس إلى حين عرضه مرة أخرى للمحاكمة.