أعلن رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية، السيد مصطفى بيراف، مساء أول أمس، انسحابه من انتخابات اللجنة الاولمبية الجزائرية في خطوة فاجأت كثيرا الفاعلين في الوسط الرياضي الجزائري خاصة وأن القرار جاء بعد 24 ساعة على إعلانه عن ترشحه لعهدة ثالثة وقبل ثلاثة أيام عن موعد هذه الانتخابات التي كانت مقررة يوم 30 أفريل الجاري، علما أنه قد تم تأجيلها. واتخذ براف الذي ترأس اللجنة الاولمبية لعهدتين متتاليتين هذا القرار تحت الضغط الذي مارسه عليه رؤساء الاتحاديات الرياضية في اجتماع أول أمس، حيث أعلنوا رسميا سحب الثقة من براف مع رفضهم للقرارات التي تم اتخاذها خلال الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم 9 جانفي الفارط وهي القرارات التي كانت تهدف إلى قطع الطريق أمام منافسيه. كما قرر المجتمعون مقاطعة الجمعية العامة الانتخابية التي كانت مقررة يوم 30 أفريل القادم وتعيين ممثل اللجنة الاولمبية الدولية في الجزائر السيد مصطفى العرفاوي رئيسا للجنة الترشيحات. وقد تسارعت الأحداث داخل اللجنة الاولمبية هذا الأسبوع بصورة كبيرة جدا، فبعد إعلان اللجنة الاولمبية عدم قبول ملف الوزير الأسبق سيد علي لبيب، قرر هذا الأخير الانسحاب تلقائيا حفاظا على سلامة الأجواء وعدم الوقوف كحجر عثرة في مسار الاتحاديات الجزائرية التي تعرف تأخرا كبيرا في تحضيراتها للألعاب المتوسطية التي هي على الأبواب، قبل أن يسقط براف. وفي تعليقهم على هذه القرارات التي جاءت هي الأخرى مفاجئة باعتبار أنهم المصادقين على قرارات الجمعية العامة العادية ليوم 9 جانفي الفارط المخالفة للقوانين، ذكر المجتمعين أن براف ارتكب أخطاء فادحة في تسيير شؤون اللجنة الاولمبية الجزائرية ومنها رفضه الاعتراف باتحاديات الجيدو، الدراجات والمسايفة وإدلائه بتصريحات كاذبة لبعض الصحف لتظليل الرأي العام وإقصاء الرؤساء الجدد من المشاركة في الجمعية العامة الانتخابية. وإذا كانت كل المؤشرات توحي بانتهاء عهد الصراعات التي كان يغذيها الرئيس المنسحب عن قصد أوعن غير ذلك فإن الانشغال ينصب اليوم حول مصير الحركة الرياضية الجزائرية التي تستعد للمشاركة في الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها مدينة بيسكارا الايطالية في شهر جوان القادم فبالرغم من أن تحضيرات المنتخبات الوطنية مستمرة إلا أن ما تعرفه اللجنة الاولمبية من شأنه التأثير سلبا من حيث تنظيم مشاركة عناصرنا.