كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمدينة مستغانم، أمس، عن برنامج سكني إضافي ب15 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطني سيتم الانطلاق في إنجازه خلال السنة الجارية. وقال بلعريبي على هامش زيارة عمل إلى ولاية مستغانم إن "إمضاء الاتفاقية الخاصة بتمويل هذا البرنامج السكني الإضافي ستتم الأسبوع المقبل مع القرض الشعبي الجزائري"، مؤكدا أن "هذه الحصة الإضافية ستسمح بتلبية احتياجات جميع المكتتبين ولاسيما المتأخرين والطاعنين". وأضاف أنه سيتم بالتوازي مع هذا البرنامج تنظيم عملية كبرى لتوزيع التخصيصات على المكتتبين على المستوى الوطني نهاية شهر مارس القادم. وقال السيد بلعريبي إن ولاية مستغانم قامت بتسوية الوضعية المتعلقة بعقود السكنات والتجهيزات العمومية، تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة داعيا الولاة إلى الإسراع في تنفيذ هذه القرارات التي تسمح لكل المواطنين بالحصول على عقودهم". وتابع، أن سنة 2022 ستكون سنة تمليك السكنات للمواطنين الذين سيستفيدون في حالة دفع كامل الحصة المتبقية من تخفيض قدره 10 في المئة من القيمة الإجمالية للسكن". وأكد بلعريبي وضع خارطة طريق للانتهاء من المشاريع المتعلقة بصيغة "عدل 2" نهاية السنة الجارية موضحا أن هذا الهدف يخص عدة ولايات على المستوى الوطني. ودعا الوزير من جهة أخرى إلى تبني رؤية أخرى للتخطيط العمراني لمواجهة عائق العقار الذي يحول دون توطين البرامج السكنية الجديدة. وقال تعقيبا على انشغالات سلطات ولاية مستغانم بخصوص حصة سكنية من 5 آلاف وحدة سكنية عالقة منذ مدة بهذه الولاية، بسبب عدم توفر الأوعية العقارية أن "تبني رؤية أخرى في التخطيط العمراني والتوجه نحو إنشاء مدن صغيرة مجاورة أو أقطاب كبرى حول المدن الكبرى يمكن أن يساهم في حل هذا المشكل خلال السنوات القادمة". وأضاف أنه، عندما لا تكون هناك عوائق بخصوص الطبيعة القانونية للأوعية العقارية بجب أن نسرع في عملية دراسة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير والمصادقة عليها وفي الحالات الأخرى علينا أن نفكر في توطين مدن مجاورة بإمكانها تلبية الاحتياجات في مجال السكن والتجهيزات العمومية لأربع أو خمس سنوات. وأشرف وزير السكن بمناسبة هذه الزيارة على عملية توزيع مفاتيح 202 مسكن تضم 174 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و28 وحدة عمومية إيجارية تخص بلديتي الحسيان وبن عبد المالك رمضان و73 مقرر استفادة من الإعانة الريفية مخصصة لأعوان الشرطة.