فتحت، أول أمس، المصالح الأمنية بفرجيوة الواقعة شمال ولاية ميلة تحقيقا حول إصابة المدعو (ق. أ) البالغ من العمر 30 سنة القاطن بحي 306 مسكن بذات البلدية، بحروق من الدرجة الثالثة، وحسب مصالح الحماية المدنية بولاية ميلة التي نقلته إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج اللازم فإن سبب الحريق مجهولا. مصابان في حادث مرور خلف حادث مرور وقع صبيحة أمس، إصابة شابين يبلغان من العمر 27 و35 سنة، وذلك على اثر اصطدام بين سيارتين وشاحنة، على مستوى الطريق السيار شرق- غرب وبالتحديد أمام محطة ميلاف، وقد تم نقل المصابين من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى العثمانية لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول أسباب وقوع الحادث. الدرك يفك لغز سرقة منزلين تمكن عناصر المجموعة للدرك الوطني بميلة من حل لغز سرقة منزلين ببلديتي أولاد خلوف والتلاغمة الواقعتين جنوب الولاية في ظرف لم يتجاوز 24 سنة وتم على إثرها توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و32 سنة. حيث تلقي عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد، في القضية الأولى، شكوى من طرف شخص حول سرقة أغراض من منزله والمتمثلة في دراجة نارية، قطع غيار خاص بالشاحنات المتمثلة في 20 أسطوانة 30 طنبور فرامل، وقطع غيار أخرى، بعد تنشيط عنصر الاستعلام والاستعانة بعناصر الشرطة التقنية تم تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم وتوقيفهم. وبعد التحقيق مع المشتبه فيهم اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم مؤكدين بأنهم فعلا قاموا بالسرقة رفقة شخص آخر وأن السرقة تمت على ثلاث ليالي، أين قاموا في الليلة الأولى بأخذ كمية من المسروقات وبيعها، في الليلة الثانية والثالثة قاموا بسرقة خردوات وبيعها لشخصين آخرين، وتقاسم عائدات البيع بينهم بالتساوي، فيما احتفظ المشتبه فيه الثالث بالدراجة النارية المسروقة بمنزله العائلي، التي تم استرجاعها بعد توقيفه وتسليمها لمالكها. أما القضية الثانية فتعود إلى تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالتلاغمة مكالمة هاتفية من طرف مواطن مفادها تعرضه لمحاولة السرقة من طرف شخص ملثم قام بالدخول لمنزلهم العائلي وعند التفطن له قام بالاعتداء بالضرب بواسطة سلاح أبيض على صاحب المنزل، وبالاستعانة بعناصر الشرطة التقنية تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه مواصلة للبحث والتحري، تم توقيف المشتبه فيهم الأخرين الذين كانوا في حالة فرار، وبعد الانتهاء من التحقيق حرر ملف قضائي ضدهم وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.