أثار إعلان حكومة الاحتلال المصادقة على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة وهدم 12 قرية في منطقة "مسافر يطا" جنوب محافظة الخليل، موجة إدانة واسعة حذرت من مغبة إصرار إسرائيل على المضي قدما في مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين والتي لا تخدم السلام بل تزيد في تعطيل مسار تسوية واحد من أعقد وأقدم الصراعات في العالم. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن معارضتها لتقارير الاحتلال الصهيوني الخاصة بخطط توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بآلاف الوحدات السكنية. وقالت، جالينا بورتر، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن الإدارة الأمريكية "تعارض بشدة توسيع المستوطنات، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين وبقناعة أن توسيع المستوطنات يضر بشدة بإمكانية تكريس "حلّ الدولتين". وذكرت المسؤولة الأمريكية أن إدارة الرئيس، جو بايدن كانت واضحة منذ البداية في معارضتها للأنشطة الاستيطانية، والتي تبقى، مجرد إدانة لا ترافقها أي خطوات ملموسة من الإدارة الأمريكية للضغط بها على اسرائيل لحملها على وقف اعتداءاتها على الاراضي الفلسطينية. وهو ما جعل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يطالب الإدارة الأمريكية ب"تدخل عاجل" لوقف تلك الانتهاكات لما تشكله من تهديد خطير لفرص حلّ الدولتين والعمل الجاد على فتح أفق سياسي يمنح الأمل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة. وحذّر اشتيه من التبعات الخطيرة التي ستترتب على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة، وهدم 12 قرية في "مسافر يطا" جنوب محافظة الخليل. واعتبر هذه المخططات بأنها تشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. لكن رئيس الوزراء الفلسطيني أكد بالمقابل على "قدرة الفلسطينيين على الصمود والتصدي لكل تلك المخططات وإفشالها". من جهتها حذرت دولة قطر من خطط سلطات الاحتلال للمصادقة على هذا المشروع الاستيطاني الجديد واعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته ليلة الجمعة إلى السبت "المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية". وأكدت أن "الخطط الاستيطانية تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حلّ الدولتين، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية". وجددت الوزارة التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية". ويبقى الاستيطان واحد من الملفات التي تسمم كل الجهود الرامية للتوصل إلى حلّ الدولتين مثله مثل باقي الملفات الأخرى على غرار حق العودة وذلك في وقت تشهد فيه الاراضي الفلسطينية موجة توتر جديدة تغذيها الاعتداءات الصهيونية المستمرة والمتصاعدة ضد الفلسطينيين. وفي إطار هذا التصعيد، هدم جيش الكيان الصهيوني أمس شقة سكنية تعود لأسير فلسطيني في قرية السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية بما تسبب في اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة أصيب خلالها ثلاثة شبان بالرصاص الحي. وكان جيش الاحتلال قد هدم منزل والدة جرادات وخاله قبل أشهر على مرحلتين، بحجة أن عدد من عائلة جرادات متهمون بالمشاركة في عملية فدائية وقعت في 16 ديسمبر الماضي في نابلس وقتل فيها مستوطن صهيوني. وهو ما جعل نادي الأسير الفلسطيني يندد، أمس، بمواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني التصعيد من جريمة العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات الأسر عبر جملة من الأدوات والسياسات الممنهجة أبرزها عمليات الاعتقال والتهديدات المتواصلة والاقتحامات المتكررة والاستدعاءات والملاحقة، بغية الحصول على معلومات، إضافة إلى سياسة هدم المنازل الممنهجة. من جهة أخرى وفي سياق سياسة التصعيد أصيب ستة فلسطينيين طفلان وأربعة شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مواقع متفرقة بالضفة الغربيةالمحتلة.