تنظم الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة يوم الخميس المقبل لقاء جهويا بولاية المسيلة بحضور ممثلين عن 25 ولاية من شرق ووسط البلاد لطرح الانشغالات المتعلقة بوضعية مدارس السياقة التي يفوق عددها 4800 مدرسة على المستوى الوطني، وسيوسع هذا اللقاء إلى لقاء آخر يضم ولايات الغرب في غضون الأسبوع القادم قبل عقد المجلس الوطني للاتحادية المزمع تنظيمه نهاية شهر جوان الجاري. كشف السيد أحمد زين الدين عودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ل"المساء" أمس أن هذه اللقاءات ستخصص لمناقشة وضعية مدارس السياقة والمشاكل التي تعاني منها، مع إعادة طرح البرنامج الوطني المتعلق بتعليم السياقة الذي صاغته الاتحادية قبل عرضه على وزارة النقل، حيث قام أصحاب المهنة بإعداد برنامج بيداغوجي يتلاءم مع قانون المرور الجديد من خلال مراعاة كل التغيرات والإشارات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، مع اقتراح وضع صور في كتب التدريس وتوضيحات تتأقلم مع إشارات المرور الموجودة بالطرقات، مشيرا إلى أن "كتب تعليم قانون المرور الجديدة التي وضعتها وزارة النقل لا تحتوي على صور ورسومات وهو ما يجعل المترشح يتلقى صعوبة في الاستيعاب" يضيف السيد عودية. وسيركز أصحاب مدارس السياقة خلال لقاء يوم الخميس بالمسيلة واللقاءات التي تليه على كيفية إيجاد حل لما أسموه بالتناقض الحاصل بين ما هو موجود في كتب تعليم السياقة وإشارات المرور الموجودة بالطرق السريعة التي أصبحت سرعتها محددة ب80 كيلومتر في الساعة في الوقت الذي لا تزال فيه الإشارات الموجودة في كتب الدروس البيداغوجية النظرية التي تلقن للمترشحين تحدد هذه السرعة ب 110 كيلومتر في الساعة، وهو التناقض الذي يجب إلغاؤه حسب المتحدث لتمكين المترشحين من دراسة ما هو موجود في الطريق حاليا بدل دراسة إشارات قديمة لم يعد معمول بها حاليا بسبب ارتفاع حوادث المرور التي جعلت الولاة يتخذون قرار تحديد السرعة القصوى ب80 كيلومتر في الطرقات السريعة، وهو ما يتناقض ايضا مع ماهو موجود في قانون المرور!. من جهة أخرى أضاف رئيس الاتحادية أن اللقاء سيطرح أيضا المشكل الذي يعترض معلمي السياقة الذين لا يسمح لهم القانون بتعليم المترشح في الطرق السريعة باعتبار أن المعلم لا يمكنه أن يغامر بمترشح لا يتقن السياقة ولم يسبق له قيادة سيارة في هذه الطرقات، وهو السياق الذي دعا من خلاله المتحدث وزارة النقل بأخذ هذا المنع بعين الاعتبار واتخاذ قرار يمنع تعليم المترشحين في الطرقات السريعة تفاديا لوقوع حوادث مرور.