❊ الشراكة الإفريقية - الأمريكية عرفت نقلة نوعية منذ القمة الأولى 2014 ❊ التقدم الذي أحرزته الجزائر يعكسه التقييم العالي لنجاحها في تجسيد الأجندة القارية ❊ الجزائر تستضيف ندوة حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا بالشراكة مع الولاياتالمتحدة ❊ ضرورة ضخ استثمارات فعالة للدول الإفريقية تتماشى والخطط التنموية الوطنية أبرز الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، جهود الجزائر في منح إفريقيا أسباب التنمية الحقيقية، معلنا عن نتائج التحوّل الجذري الذي حققته في ظرف قياسي، من خلال مراجعة الإطار القانوني لدفع الاستثمار وتحريره من البيروقراطية. قال الوزير الأول في تصريح للصحافة، في ختام أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية، التي شارك فيها بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعمل على تحرير إفريقيا ومنحها أسباب التنمية حتى تخرج من عزلته، مشيرا إلى أنها أسست بذلك لمسار تنموي شامل يتضمن كافة القطاعات، من خلال تحقيق أحسن النتائج في إفريقيا، وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية، حيث ذكر بالبرنامج الطموح لرئيس الجمهورية، وكذا البرامج التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد الاندماجي والإقليمي، على غرار عدة مشاريع تنفذها حاليا الجزائر في قطاع البنى التحتية، والمنشآت القاعدية للمساهمة في تحقيق التنمية في القارة السمراء. وأكد الوزير الأول، أن الجزائر لطالما وضعت مصالح القارة الإفريقية ودولها والاتحاد الإفريقي، ضمن أبرز أولوياتها، من خلال انخراطها في تجسيد كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج القاري، والسعي بمعية أشقائها على تشجيع عوامل التكامل الاقتصادي، والتنمية المندمجة بغية تحقيق الرخاء المشترك، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دعائم السلم والأمن في إفريقيا. وأبرز في هذا الصدد، مساهمة الجزائر في جهود التنمية في إفريقيا على الصعيد الثنائي، لاسيما من خلال تكوين رأس المال البشري في شتى المجالات، والعديد من المبادرات التضامنية وأشكال التعاون المثمر مع الدول الإفريقية وبالأخص دول الجوار. بذات المناسبة، كشف بن عبد الرحمان، عن التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر، في تجسيد هذه الأجندة على الصعيد الوطني، وهو ما يعكسه التقييم العالي الذي تلى تقديم التقريرين الوطنيين الأول والثاني، واللذين سمحا بإبراز ما نفذته الجزائر من تدابير وطنية هامة في سبيل المساهمة في تجسيد الأجندة القارية. فيما يخص تحدي الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية وطنية، ذكر الوزير الأول بإشادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الجزائر، لاسيما من خلال تطوير وتكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته، وترشيد الأنماط الاستهلاكية وتسيير فعّال ومستدام للموارد، مثمنا النتائج الأولية للقمة الأمريكية-الإفريقية، بما يضع رؤية صائبة حول الحلول التي ينبغي صياغتها وفق مقاربة تعاونية وتشاركية. كما تطرق إلى الشراكة الإفريقية-الأمريكية، التي قال إنها عرفت نقلة نوعية منذ القمة الأولى التي استضافتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، في أوت 2014، مشيدا بعديد المبادرات الأمريكية القيمة الموجهة أساسا إلى إفريقيا في مجالات التغذية والطاقة والتعليم العالي، وتكثيف التبادل التجاري مع دول إفريقيا جنوب صحراء. على الصعيد السياسي، سجل الوزير الأول بارتياح الإرادة التي أبدتها السلطات الأمريكية، في تكثيف التشاور السياسي مع الدول الإفريقية، حول أبرز القضايا والمسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. العمل سويا لصياغة حلول حقيقية للأزمات الكامنة في ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة، دعا السيد بن عبد الرحمان إلى العمل سويا من أجل صياغة حلول حقيقية واستحداث آليات جديدة من شأنها اتقاء الأزمات الكامنة، وتسوية النزاعات، على أسس الشرعية الدولية، وفي إطار التوافق وتعددية الأطراف، بما يضمن حقوق ومصالح الجميع. وذكر بالمخاطر التي تعاني منها القارة الإفريقية وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف، وتأثيرات التغيرات المناخية التي ألحقت بالشعوب الإفريقية خسائر بشرية، وفقرا مدقعا وأزمات غذائية وصحية وملايين المهاجرين قسرا. وتابع أن هذا الوضع المقلق للغاية، والذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، يفرض علينا أن نظهر التزاما أكبرا وتعاونا وثيقا لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال، مبرزا سعي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إلى ترقية التعاون والخطط القارية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر. وذكر بجهود مكافحة الإرهاب، من خلال آليات أمنية على غرار جهاز التعاون الشرطي والمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب اللذين تحتضنهما الجزائر، معلنا أن الجزائر ستحتضن في الربيع المقبل ندوة حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا، بالشراكة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وعلى الصعيد الاقتصادي، عدّد الوزير الأول المشاكل التنموية المعقدة التي تعاني منها الدول الإفريقية، وتضاعفها مشكلة الديون المترتبة عليها، والتي تشكل عائقا لجهودها التنموية، بما يحملنا على التفكير سويا في سبل تخطي هذه الإشكالية وتحرير الاقتصادات الإفريقية من قيود المديونية. وشدّد على أهمية دعم الدول الإفريقية عن طريق ضخ استثمارات فعالة وناجعة تتماشى وخططها التنموية الوطنية، لاسيما في مجالات المنشآت القاعدية، والفلاحة والطاقة والمناجم، والصناعات التحويلية، مع مواءمة الجهود المسخرة في هذه الميادين مع أهداف الاندماج القاري، وتطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وخلال أشغال الجلسات العلنية بالقمة الأمريكية-الإفريقية، رافع مسؤولو الاتحاد الإفريقي، من أجل حوكمة عالمية أكثر انصافا ودعم حقيقي يتجاوز الاكتفاء بإظهار النوايا الحسنة. الوزير الأول يلتقي عديد المسؤولين على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية، التقى الوزير الأول، مع رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، السيد محمد يونس المنفي، حيث استعرض الطرفان آخر التطورات في ليبيا وآفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها. كما استقبل المبعوث الخاص لرئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية للمناخ، السيد جون كيري، حيث سمحت المحادثات بتبادل الرؤى حول التحديات المناخية، وسبل ترقية التعاون الدولي لمواجهتها من خلال تطوير الطاقات المتجددة والنظيفة. وأجرى الوزير الأول، محادثات مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة، السيدة جينا رايموندو، حيث تطرق الطرفان إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتيحها السوق الجزائرية، من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، خاصة في قطاعات الفلاحة والمنشآت القاعدية والطاقة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والاتصالات. في هذا السياق، اتفق الجانبان على تحضير زيارة مرتقبة إلى الجزائر لكاتبة الدولة الأمريكية للتجارة على رأس وفد هام لرجال الأعمال، وذلك خلال الربع الأول من السنة المقبلة. وعقب أشغال منتدى الأعمال الأمريكي-الإفريقي الذي تم تنظيمه في إطار فعاليات اليوم الثاني من القمة الأمريكية-الإفريقية، أعلن الرئيس الأمريكي في كلمة له عن عدة مبادرات تجارية واستثمارات جديدة في إفريقيا، والتزم بتعزيز الشراكة، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق لتشجيع منطقة التجارة الحرة مع رصد مليار دولار، لتحسين وسائل الدفع الإلكتروني خلال 5 سنوات المقبلة بالقارة السمراء. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 370 مليون دولار، لمشاريع جديدة من بينها 100 مليون دولار لدعم المشاريع الزراعية، إلى جانب 10 ملايين دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير المياه النظيفة في القارة الإفريقية.