شكل الصالون الوطني للحمضيات في طبعته الأولى بولاية البليدة، فضاء فلاحيا واقتصاديا هاما للفلاحين والمستثمرين والمحولين والصناعيين الوافدين من 14 ولاية، للاحتكاك ببعضهم البعض وطرح عدد من الانشغالات الهامة، التي لا تزال تشكل عائقا أمام ترقية شعبة الحمضيات، المساهمة في الحد من الاستيراد، وفق استراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، رفع حجم الصادرات في مادة الحمضيات بأشكالها الخام أو المحول. "المساء" تجولت بين العارضين والمهنيين والصناعيين، ورصدت جانبا من الانشغالات والتطلعات، لترقية شعبة الحمضيات بمختلف الولايات التي امتدت إليها شعبة زراعة الحمضيات على مستوى أكثر من 48 ولاية. أكد عدد من الفلاحين المشاركين في الصالون الوطني للحمضيات، بأن إنتاج هذا النوع من الفواكه خلال هذا الموسم، عرف تراجعا كبيرا بالمقارنة مع السنة الماضية، بفعل العوامل المناخية التي أثرت على الإنتاج بشكل سلبي، وحسب الفلاح سي حمدان من بلدية وادي جر، فإن الإنتاج هذه السنة، لم يكن في المستوى المطلوب، الأمر الذي انعكس سلبا على سعره في الأسواق، لافتا في السياق، إلى أن الأمطار المتساقطة مؤخرا، أثرت على الحمضيات التي ظلت بالأشجار، حيث تسببت في تساقطها. من جهته، أوضح المنتج محمد باكيري من بلدية الأربعاء، أن أهم انشغال تعاني منه شعبة الحمضيات في ولاية البليدة؛ الاضطرابات المسجلة في المياه المستخدمة في سقي المستثمرات الفلاحية، بحكم حالة الجفاف التي تعرفها الولاية، وقلة الموارد المائية الموجهة لسقي الأشجار المثمرة، مشيرا إلى وجود سد ببلدية الأربعاء، وتحديدا على مستوى "سد صلصالة" غير المستغل والمهمل، والذي قال في شأنه باسم الفلاحين: "نطالب على مستوى بلدية الأربعاء، بإعادة الاعتبار له، خاصة أنه قادر على سقي 300 هكتار"، مشيرا إلى أن إهماله واستغلاله بطريقة فوضوية أثر على عدد من المستثمرات الفلاحية، مضيفا في هذا الصدد: "كما نطالب بإعادة ربط المنطقة بسد الحميز في خميس الخشنة، الذي من شأنه أن يحافظ على الموارد الجوفية بالولاية، من خلال الاعتماد على مياه السد لسقي الأشجار المثمرة". على صعيد آخر، أكد ذات المتحدث، وجود بعض الأودية الأخرى التي يمكن استغلالها، لسد احتياجات الفلاحين من المياه الموجهة لسقي المستثمرات الفلاحية، مثل "وادي الجمعة" غير المستغل هو الآخر، والذي يراهن عليه الفلاحون على مستوى بلدية الأربعاء، لوضع حد لإشكالية الماء الموجه لسقي الأشجار المثمرة، وحسبه، فإن الإنتاج هذه السنة، في شعبة الحمضيات، سجل تراجعا كبيرا، بسبب بعض العوامل المناخية التي أثرت على أشجار الحمضيات، والتي تسببت فيها الرياح التي ألحقت أضرار في وقت الإزهار، فضلا عن الجفاف. وحسب المستثمر فاروق، فإن "الإنتاج في شعبة الحمضيات، سجل هذا الموسم، تراجعا بنسبة 50 بالمائة"، مؤكدا أن هذا الانخفاض أثر على أسعار الحمضيات في الأسواق، كاشفا بالمناسبة، أن "أهم مشكل يعاني منه الفلاح، إلى جانب قلة مياه السقي على مستوى ولاية البليدة، هو الأسمدة التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لأنها لا تزال غالية الثمن وليست في متناول الفلاحين، رغم أنها مدعمة، الأمر الذي يلحق بالفلاحين خسائر كبيرة، بسبب الأمراض التي تصيب الأشجار". تقارير حول غلاء الأسمدة المدعمة من جهته، أكد الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالنيابة لولاية البليدة، محمد عامر، أن شعبة الحمضيات سجلت هذه السنة تراجعا كبيرا، حيث تكبدت، حسبه، خسائر تقدر ب80 بالمائة، مقابل مردودية في الإنتاج لا تزيد عن 20 بالمائة، مرجعا الأسباب إلى عامل المناخ والجفاف، حيث بلغت درجات الحرارة خلال فترة الإزهار 42 درجة، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة للأشجار المثمرة، وبعد موجة الأمطار التي جاءت بعد إثمار الأشجار، نتج عنها إتلاف للمنتوج، مشيرا في السياق، إلى أن الخسائر المسجلة هذه السنة ينتظر ان تمتد على مدار السنتين القادمتين بسبب الأضرار التي لحقت بالأشجار. وحسب المتحدث، فإن المكسب الذي يراهن عليه مهني القطاع والمنتجين، هو الاستفادة من التراخيص التي تسمح للفلاحين بحفر الآبار، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم المنتجين، مؤكدا في السياق، أن من أهم الانشغالات التي تم طرحها خلال الصالون، هو غلاء الأسمدة التي لا تزال تشكل أكبر تحد للفلاح، بالنظر إلى ارتفاع أثمانها، رغم أنها مدعمة من طرف الدولة بنسبة 50 بالمائة، وأن الإشكال المطروح، حسب توضيح المتحدث، يكمن في "التدعيم الذي لا يصل إلى الفلاح، كونه محسوب على السعر المرجعي، وأن الباعة لا يعترفون بهذا التدعيم"، وأضاف بقوله: "بالمناسبة كمهنيين، نحن بصدد دراسة الانشغال وتحضير تقرير، لرفعه إلى الجهات الوصية، بغية إيجاد حل له". "التشوينة" منتوج نحو الانقراض الملفت للانتباه بصالون الحمضيات، الذي عرف عرض مختلف أنواع الحمضيات، باستثناء "التشوينة"، وهي نوع من الحمضيات، التي كانت محصورة على عدد قليل جدا من العارضين، وتكاد تكون غير متوفرة، بسبب عزوف الفلاحين على الاستثمار فيها، كونها من الفواكه الموجهة إلى الصناعات التحولية، التي لا تلقى اهتماما كبيرا من المنتجين. وحسب المنتج فاروق محمود، رئيس قسم الفلاحة ببلدية الأربعاء فإنه على مستوى ولاية البليدة، هنالك مزرعة واحدة، وهي المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 9، لصاحبها باعوني رابح ببلدية الأربعاء، التي تختص في إنتاج هذا النوع من الفاكهة، التي تستغل في الصناعات التحويلية، حيث يتم تحويلها إلى مربى، كما تستخدم أيضا في الصناعات الصيدلانية، وقال المتحدث إنه "رغم الآفاق الاستثمارية الواعدة في هذا النوع من الفواكه، إلا أنه لا يلقى الاهتمام المطلوب، الأمر الذي أثر على سعر هذا المنتوج، الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في السوق، حيث يصل الكيلوغرام الواحد إلى 500 دينار، مما جعل الكثير من المواطنين لا يعرفونه". من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن هذا النوع من الفواكه، يسجل إقبالا قليلا عليه، وفي المجال الصناعي كانت مؤسسة "صيدال" الوحيدة التي تستثمر فيه، الأمر الذي عزز عزوف الفلاحين على الاستثمار في إنتاجه، مؤكدا في السياق، أن هذا النوع من الفواكه بحاجة إلى إعادة النظر وبعثه، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، وبالمناسبة، وجه المتحدث نداء إلى الحرفيات وربات المنازل، من أجل إعادة الاعتبار لبعض الصناعات التقليدية المرتبطة بتحضير المربى منزليا من فاكهة "التشوينة"، وإنشاء مؤسسات مصغرة تعيد بعث هذه الفاكهة اللذيذة التي لم يتسن لعدد كبير من المواطنين اكتشاف مذاقها. من جهته، أعرب رئيس نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة فتحي عمور، على استحسانه لمثل هذه التظاهرات الفلاحية الاقتصادية للتعريف بما يمكن أن تقدمه المؤسسات الصناعية في المجال الفلاحي والصناعات الفلاحية، مشيرا إلى أن البليدة تحولت إلى قطب فلاحي وصناعي بامتياز، وأن الفضاء هو فرصة لتمكين المستثمرين والصناعيين من التقرب إلى المنتجين والفلاحين، لربط استثمارات جديدة في الصناعات الغذائية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال الحمضيات. المهندسة بمديرية الفلاحة للبليدة بالغربي هجيرة: الحصيلة الأولية تؤشر لتراجع الانتاج إلى النصف أكدت المهندسة الفلاحية بمديرية الفلاحة للبليدة، هجيرة بالغربي، أن الولاية رائدة في مجال زراعة الأشجار المثمرة، حيث تتربع على مساحة زراعية تقدر بأكثر من 56 ألف هكتار، منها 30 ألف هكتار مخصصة للأشجار المثمرة، و20 ألف هكتار للحمضيات. وحسب المختصة، فإن شعبة الحمضيات على مستوى الولاية مقسمة إلى مجموعات، ممثلة في الحمضيات من فئة البرتقال ذات الحجم الكبير، التي تحتوي على 21 صنفا، منها "الواشينتون"، "لانافيل" التي تتربع على مساحة منتجة تفوق 11 ألف هكتار تم تحصيل منها إنتاج يقدر بأكثر من 214 ألف قنطار، بما يعادل 77 قنطارا في الهكتار بنسبة تقدم في عملية الجني تقدر ب24 بالمائة، وهو حجم قليل مقارنة بإنتاج السنوات الماضية، بالنظر إلى التغيرات المناخية التي أثرت على المردودية، مؤكدة أن اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم الوضعية في مجال إنتاج البرتقال من الحجم الكبير، كشفت عن تسجيل تراجع بنسبة 50 بالمائة. أما بالنسبة للبرتقال من الحجم الصغير، والذي يحوي على صنفين "الكليمونتين" و"المندرين"، فقد تم جني 85 بالمائة من "الكليمونتين" من مجمل المساحة المزروعة المقدرة بأكثر من 5 آلاف هكتار، فيما قدرت المساحة التي تم جنيها بأكثر 3 آلاف هكتار، مشيرة إلى أن الإنتاج قدر بأكثر من 300 قنطار، حيث يعتبر الإنتاج المحصل عليه في معدله السنوي العادي بالمقارنة مع السنة الماضية، أما فيما يخص فاكهة "المندرين" التي تحتوي على ستة أصناف على مستوى ولاية البليدة، فقد تم جني 127 هكتار، بنسبة تقدم في عملية الجني ب12 بالمائة، فيما قدر المردود ب 97 قنطارا في الهكتار. وفيما يتعلق بصنف الليمون فيتربع على مساحة منتجة تقدر بأكثر من 1114 هكتار، حيث قدرت المساحة التي تم جني منتوجها ب572 هكتار، وقدر مردودها ب120 قنطار في الهكتار الواحد.
