❊ رفع كميات الموز المستوردة لكسر الأسعار أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن صادرات الجزائر من منتجات قطاع النسيج والجلود والأحذية بلغت 31,86 مليون دولار السنة الماضية، فيما بلغت صادرات المنسوجات لوحدها 24 مليون دولار. وارتفعت صادرات الجلود والمنتجات الجلدية إلى 7,79 مليون دولار مقابل 5,34 مليون دولار سنة 2021، بزيادة قدرت ب46 %، بينما قدرت صادرات الأحذية خلال العام الماضي 102 ألف دولار. أكد الوزير على هامش إشرافه أمس؛ على انطلاق فعاليات الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتجات النسيجية، الألبسة والأحذية"، بقصر المعارض بالصنوبر البحري الذي تدوم فعالياته 10 أيام، أن أهم منتجات قطاع المنسوجات شملت آليافا وخيوطا بقيمة 12,64 مليون دولار، بنسبة 52,7 %، والأقمشة بقيمة 6,74 مليون دولار بنسبة 28 %. بينما بلغت صادرات الجزائر من الأحذية 102 ألف دولار خلال العام الماضي، وجهت باتجاه دول نيجيريا وتونس والنيجر وموريتانيا والسينغال. وكشف زيتوني، في السياق عن الشروع في تصنيع ألبسة وأحذية لماركات عالمية لأول مرة بالجزائر لنقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة وأن المادة الأولية متوفرة. وأضاف أن بعض هذه الماركات شرعت فعلا في عملية التصنيع مع إمكانية توسيع العملية لتشمل ماركات أخرى لتقليص فاتورة الاستيراد وخلق الثروة ومناصب شغل . وأكد أن هذا النشاط الصناعي الهام الذي يشهد تقدما ملحوظا وخاصة في مجال الأنسجة والأفرشة والملابس الجاهزة والأحذية والحقائب اليدوية، ساهم بشكل كبير في إنعاش السوق الوطنية التي تشهد تنافسية، ستصب " في مصلحة المستهلك الجزائري من حيث ضمان الوفرة، النوعية وأسعار مناسبة". وقال وزير التجارة وترقية الصادرات، إن التحدي الذي يتعين رفعه في هذه الشعبة يبقى زيادة نسبة الإدماج للرفع من القيمة المضافة وكذا تحسين النوعية باعتماد معايير عالمية من شأنها حماية المستهلك الجزائري. وشدد القول للوصول إلى تحقيق هذا الرهان، بضرورة معالجة كل النقائص والوقوف على مواطن الضعف لإقامة صناعة حديثة ومتطورة، تتماشى والمتطلبات العصرية في المنتجات النسيجية والألبسة والأحذية من خلال مراعاة عوامل الجودة والجمالية، بما يسمح بتسويق سلس لهذه المنتوجات محليا وخارجيا. وقصد تحقيق التوازن بين المنتجات المصنعة محليا والمنتجات المستوردة في السوق الوطنية أشار زيتوني، إلى سعي الوزارة لوضع خريطة مفصلة لقطاع الصناعات النسيجية والجلدية، للإلمام بالقدرات الإنتاجية الحقيقية في كل منتوج على حد، بهدف ضبط نسبة الطلب المحلي والعمل على تلبيته. ودعا الوزير، بالمناسبة المتعاملين الجزائريين والأجانب الى الاستثمار في هذا القطاع الواعد، الذي تؤكد كل مؤشراته أنه سوق مربح محليا وخارجيا لكونه متفتح على عدة تكتلات تجارية حرة على المستوى العربي والقاري والأوروبي. بالإضافة إلى توفر يد عاملة مؤهلة وغير مكلفة إلى جانب تكاليف الطاقة المنخفضة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر. وقال إن خير دليل على ذلك التوقيع أمس، على أربعة عقود بين مستوردين جزائريين للعلامة الواحدة في الألبسة مع المجمع الوطني للنسيج وشركة "تيال "لتصنيع هذه العلامات لأول مرة في الجزائر. وأرجع الوزير، في السياق ارتفاع أسعار الموز إلى نقص هذه المادة في السوق مما أدى إلى ارتفاع سعرها، مشيرا إلى إمكانية الرفع من حصص استيرادها وهو ما سيساهم في كسر الأسعار.
