شرع منتجو البطاطا بولاية عين الدفلى في عملية غرس هذه المادة المصنفة الثانية بعد القمح من حيث درجة الانتاج والاستهلاك، ولم تتضح معالم المساحة التي سوف تغرس لاعتبارات أهمها الخسائر التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي. ولا يزال الكثير من الفلاحين بالولاية تحت الصدمة بفعل الخسائر المادية التي تتكبدها جراء تقهقر أسعار هذه المادة الضرورية في الاسواق المحلية وتدنيها إلى سعر 8 دج للكلغ الواحد لدرجة أن بعض الفلاحين تنازلوا عن عملية الانتاج المكلفة للغاية، فيما فضل البعض الاخر تقديم منتوج البطاطا كعلف للماشية، وتعد هذه النتائج الكارثية مقدمة لتأخر حملة الغرس لهذا الموسم، حيث من المفروض أن تنطلق كما هو معتاد في بداية شهر أوت الماضي، وحسب بعض الفلاحين فمن غير الممكن أن يستعيد الفلاح نشاطه كما في السابق في انتاج البطاطا التي تمثل 30 بالمئة من حجم الاستهلاك الوطني بسبب الخسائر المادية التي لا يمكن تحملها، فالقلة القليلة من الفلاحين من يعتمد هذا الموسم على مصادره المالية الخاصة المتأتية من نشاطات فلاحية مرافقة في حين أن البعض الاخر اتجه إلى القرض الرفيق الذي أطلقته الحكومة مؤخرا أو الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في التموين الزراعي والتي تفرض أسعارا خيالية على منتوجاتها كالأسمدة والبذور والأدوية، فيما يبقى البعض الآخر يتابع من بعيد عملية الغرس "بحرقة شديدة" وماهو معلوم أن جل الفلاحين بالولاية انطلقوا في عملية غرس البطاطا لهذا الموسم دون أن يتمكنوا من تسويق المخزون بسبب انخفاض الأسعار في الاسواق إذ لا يتجاوز السعر في أماكن التخزين 18 دج رغم الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا في سبيل دعم مالكي غرف التبريد بغية احتواء فائض الانتاج، إلا أن الاسعار لازالت منخفضة ويتخوف الفلاحون من بقاء الكميات مخزنة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر، وهو ما يتزامن مع حملة جني المحصول الجديد الشيء الذي سيزيد في تقهقر الاسعار ويدخل المنتجين في دوامة من المشاكل المالية. وماهو ملاحظ عن حملة الغرس هو تجنيب الفلاحين الكبار غرس مساحات شاسعة كما هو الشأن على مستوى محطة العامرة العبادية مع تخصيص جزء كبير من الاراضي لتنمية الحبوب بشتى أنواعها لأن هامش الربح أضحى مضمونا بعدما أقرت الحكومة دعم النشاط وتحفيز الفلاحين على ذلك، فعلى سبيل المثال بلغ سعر القنطار من القمح هذه السنة 4500 دج.
