2.77 مليار دج لتخليص بحيرة رغاية من التلوث

تعرضت لتهديدات بيئية وبشرية لعقود

خصصت السلطات العمومية مبلغا يفوق 2.77 مليار دينار لاستدراك النقائص المسجلة ببحيرة رغاية شرق العاصمة؛ باعتبارها محمية طبيعية مصنفة وفق معايير اتفاقية "رامسار"؛ حيث تم توجيه ميزانية 271 مليون دينار لإنجاز أشغال مستعجلة للحد من تلوث البحيرة، و2.5 مليار دينار لإنجاز مجمع لصرف المياه المستعملة على طول 20 كلم.
وذكرت مصالح ولاية الجزائر أن الموافقة المبدئية من قبل وزارة المالية، تمت لتمويل المشروعين. وانتهت المصالح المعنية من تحضير دفتر الشروط، حسب ما أكد تقرير مديرية البيئة.
وتتربع بحيرة رغاية على مساحة تفوق 1500 هكتار. وتضم في محيطها الطبيعي مركزا للصيد. ولأنها تتوفر على معايير اتفاقية "رامسار" حول المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية، تحولت إلى محمية طبيعية ذات بعد عالمي سنة 2003. كما تُعد أحد المؤشرات التي تحدد مدى تدهور الوضعية البيئية في المعمورة. وتساهم - حسب المختصين في هذا المجال - في التوازن البيئي لشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، علما أن الجزائر تضم 50 موقعا مصنفة ضمن قائمة "رامسار" للمناطق الرطبة. ونقل التقرير الذي أعدته مديرية البيئة لولاية الجزائر، أن هناك العديد من التهديدات التي تتعرض لها المنطقة الرطبة لرغاية، بدءا بالاعتداءات والتهديدات البشرية، المتمثلة في انتشار المساكن القصديرية والبنايات الهشة على ضفاف البحيرة، وما يفرزه السكان من مياه الصرف الصحي، التي تأتي، أيضا، من المناطق الحضرية والصناعية، فضلا عن استنزاف الأراضي الفلاحية؛ ما أدى إلى تدهور المناطق الرطبة، وإبعاد الطيور المهاجرة عنها.
ولمعالجة هذه الاختلالات قامت مصالح ولاية الجزائر - حسب تقرير مديرية البيئة - باتخاذ عدة إجراءات؛ أهمها وضع برنامج تفتيشي صارم على مستوى الوحدات الصناعية؛ لحث مسؤوليها على إنشاء "نظام معالجة قبلي" للإفرازات الصناعية السائلة، والقيام بأعمال هيدروليكية، إلى جانب ربط جميع المصبات الحضرية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لرغاية.
كما تم إحصاء البيوت الهشة من أجل برمجة عملية إعادة إسكان قاطنيها لاحقا، وتخليص المكان من الشاغلين؛ حيث سيُشرع في تركيب سياج على طول 5100 متر، يهدف إلى الحد من استنزاف الأراضي الفلاحية، والحفاظ على الطابع الفلاحي للمنطقة، مع إنجاز حدائق زراعية، تتكون من أشجار مصدات الهواء، وأشجار مثمرة.
للإشارة، كان والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، كلف خلال السنة الماضية، كل المديرين والمسؤولين التنفيذيين المحليين، منهم مصالح الغابات والحزام الأخضر، والبيئة، والأشغال العمومية، والموارد المائية، فضلا عن مركز الصيد ببحيرة رغاية، بالإسراع بإعداد الدراسات التقنية، وتنفيذ كل الأشغال والمشاريع للحفاظ على البحيرة؛ باعتبارها مكسبا إيكولوجيا وسياحيا بامتياز، يتطلب الرعاية، ورد الاعتبار؛ بإلزام كل المؤسسات بالمناطق الصناعية المحاذية للبحيرة، باحترام قوانين معالجة مياهها، وحملها على عدم رمي نفاياتها في مياه هذه المحمية الطبيعية؛ من خلال إنشاء محطات التصفية الأولية لمخلفات هذه النفايات داخل النسيج الصناعي لهذه المؤسسات.