أسدى والي تلمسان، أمومن مرموري، خلال جلسة عمل، خصصت لتقييم وضعية البرامج التنموية لفائدة دائرة عين تالوت، تعليمات صارمة، تقضي بضرورة تطبيق نظام الدوام، لإنهاء كافة المشاريع المبرمجة، لاسيما تسليم المطاعم المدرسية قبل الدخول المدرسي المقبل، والانطلاق في أشغال المفرغة العمومية المراقبة، مع وضع استراتيجية خاصة بتفريغ النفايات، والحرص على اقتناء العتاد الضروري. طالب الوالي، من مدير الأشغال العمومية، التسريع من وتيرة أشغال إنجاز الطريق الاجتنابي، مع طلب خبرة تقنية، قصد دراسة إمكانية توسيعه، مؤكدا في السياق، على ضرورة الانطلاق في تركيب الإشارات الأفقية بالطريق الوطني رقم 7، على غرار الطرق الوطنية والولائية، كما طالب على مستوى بلدية عين نحالة، من مصالح "الجزائرية للمياه"، التكفل بجميع أشغال الربط وصيانة شبكة المياه الصالحة للشرب، لتوفير هذه المادة الحيوية بالبلدية، بالتنسيق مع المصالح المعنية، مع العمل على تسريع وتيرة الأشغال بالعمليات المسجلة في إطار ميزانية البلدية، خاصة الضرورية منها، مع تحويل البرامج غير المنطلقة إلى عمليات استعجالية. شدد المسؤول التنفيذي أيضا، على ضرورة تسليم المطاعم المدرسية وإنهاء أشغال المساكة بالمؤسسات التربوية، مع اقتناء أدراج الأقسام في أقرب الآجال، تحسبا للدخول المدرسي المقبل، إلى جانب هذا، طالب من السلطات المدنية التنسيق مع مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء والسكن، لاستكمال جميع السكنات ببلديتي الدائرة بمختلف صيغها، مع برمجة خرجات ميدانية، قصد إيجاد الحلول للعراقيل، التي تحول دون تجسيد هذه المشاريع. واستهل هذا اللقاء التقييمي، الذي حضره، إلى جانب الأمينة العامة للولاية، السلطات المحلية للدائرة، إلى جانب المدراء المعنيين، ويدخل ضمن سلسلة الاجتماعات التقييمية المندرجة في إطار الأهداف الإستراتيجية للسياسة التنموية الشاملة للارتقاء بجميع القطاعات، بتقديم تقارير مفصلة من قبل كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين تلوت، ونائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين النحالة، حيث تضمنت كل العمليات المسجلة في مختلف برامج التنمية بجميع مصادرها، التمويل الذاتي للبرنامج القطاعي الممركز وغير الممركز، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والمخططات البلدية، كما كان للمدراء عدة تدخلات، كل حسب تخصص قطاعه، حيث تم التصريح بقائمة العمليات الموافق عليها، للتسجيل ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية بعنوان سنة 2023. وأوضح المسؤول الأول على الولاية، في مختلف تدخلاته، أنه يتوجب إنهاء العمليات في نفس سنة تبليغ الميزانية، مع تطبيق نظام الدوام، لإنهاء المشاريع، إن لزم الأمر ذلك، كما أن الاستفادة من عمليات جديدة مرهون بنسبة استهلاك الاعتمادات المالية، والتجسيد الميداني للمشاريع في أجلها القانوني المحدد.