تنطلق صباح اليوم حملة الانتخاب الرئاسية الموريتانية المقررة يوم 18 جويلية الجاري بمشاركة عشرة مرشحين في خطوة أخرى على مسار الطريق المستقيم لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد بعد عشرة أشهر من توتر حاد كاد ينتهي إلى نتائج وخيمة. وانضم أمس إلى سباق الرئاسيات ستة مترشحين آخرين في مقدمتهم زعيم المعارضة احمد ولد داده رئيس تجمع القوى الديمقراطية ومسعود ولد بلخير رئيس البرلمان ومرشح جبهة الدفاع عن الديمقراطية إضافة إلى جميل ولد منصور رئيس الحزب الإسلامي "تواصل" . كما يشارك في هذه الانتخابات علي ولد محمد فال الرئيس السابق للمرحلة الانتقالية 2005 2007 والذي وصل إلى سلطة بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع إلى جانب صالح ولد هنينة وهو وجه سياسي جديد غير معروف على الساحة الموريتانية وحمادي ولد مايمو والذي يشغل منصبا إداريا ينحدر من منطقة جنوب شرق البلاد. وينضم هؤلاء المترشحين إلى أولئك الذين سبق أن أعلنوا خوض غمار الرئاسيات ويأتي في مقدمتهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي استقال من رئاسة المجلس العسكري الذي اطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى جانب رئيس الوزراء السابق صغير ولد مدارك وزعيم التحالف من اجل العدالة والديمقراطية صار إبراهيم موكاتر ونائب رئيس البرلمان ربا حميدو كان. ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية خاصة بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات وفي مقدمتهم قائد الانقلابيين السابق محمد ولد عبد العزيز والمعارض احمد ولد داده ورئيس البرلمان مسعود ولد بلخير وهو ما يشير إلى إمكانية عدم حسم الأمور في الدور الأول، مما يفتح المجال أمام تنظيم دور ثان من الانتخابات الرئاسية. للإشارة فإن انطلاق الحملة الانتخابية يأتي في إطار مواصلة تطبيق وثيقة دكار لإنهاء الأزمة الموريتانية التي وقعها الفرقاء الموريتانيون في الرابع جوان الماضي بالعاصمة السنغالية بعد مساعي وساطة دولية حثيثة. وكان الاتفاق نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية وتقديم الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ لاستقالته الطوعية كما تم بموجبه حل المجلس العسكري الحاكم وتحويله إلى هيئة تابعة للحكومة. وفي سياق انفراج الوضع السياسي في موريتانيا قرر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي أمس رفع إجراء تجميد العضوية المتخذ ضد هذا البلد منذ انقلاب السادس أوت الماضي. واتخذ المجلس هذا القرار على هامش أشغال الدورة العادية ال13 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أمس بمدينة سيرت الليبية تحت شعار "الاستثمار في الزراعة من اجل التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي" . وأشار إلى انه "طبقا لتصريح لومي قرر مجلس السلم والأمن رفع إجراء تعليق العضوية المتخذ ضد موريتانيا اثر الانقلاب العسكري ليوم 6 أوت 2008 وكذا العقوبات التي تم الإعلان عنها في البيانات التي أصدرها أيام 22 ديسمبر 2008 و5 فيفري و26 مارس". وأعرب مجلس الأمن والسلم عن ارتياحه لاتفاق دكار الذي وقعه الفرقاء الموريتانيين مؤخرا بعد مساعي وساطة دولية حثيثة، وأكد أن هذا الاتفاق يندرج في إطار العناصر المؤدية إلى مخرج توافقي للازمة التي عصفت بموريتانيا منذ أكثر من عشرة أشهر.
