استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أمس بالقصر الرئاسي لقرطاج بتونس من قبل رئيس الجمهورية التونسية السيد زين العابدين بن علي. وخلال جلسة الاستقبال أبلغ السيد زياري رئيس الدولة التونسي "تحيات" رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ودارت جلسة الاستقبال التي جرت بحضور سفير الجزائربتونس السيد يوسف يوسفي حول "وضع التعاون الجزائريالتونسي وآفاق تطويره والمسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك" حسبما تمت الإشارة إليه لدى الوفد الجزائري. وبخصوص التعاون البرلماني تطرق السيد زياري إلى وضع لجنة برلمانية مختلطة وتكثيف تبادل الزيارات والوثائق إلى جانب تنظيم نشاطات فكرية وثقافية مشتركة (أيام دراسية برلمانية مشتركة). كما أشار السيد زياري إلى العقود التي تم إبرامها بين برلماني البلدين والنتائج "المعتبرة" التي نجمت عنها في صالح شعبي البلدين الشقيقين. ومن جهته كلف الرئيس بن علي السيد زياري بإبلاغ الرئيس بوتفليقة "تحياته" و"مشاعر الصداقة". من جهة أخرى اقترح السيد عبد العزيز زياري أول أمس إنشاء لجنة برلمانية جزائرية-تونسية لتنظيم سبل التشاور والحوار بين نواب البلدين بشأن القضايا التي تهم العلاقات الثنائية والمسائل الجهوية والدولية. وقال السيد زياري في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه السيد فؤاد لمبزع رئيس غرفة النواب التونسية إنه "يمكن أن يؤسس لجنة مابين البرلمانين الجزائر-وتونس والتي يمكنها أن تنظم وتهيكل سبل التشاور والحوار بين النواب في البرلمانين حول القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية أو تلك المتعلقة بالقضايا الجهوية والدولية التي يمكن أن تشكل موضوع اهتمام مشترك". وفي هذا السياق أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا إن "من بين أهداف هذه اللجنة البرلمانية متابعة العلاقات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وتبادل وجهات النظر حول وسائل ترقية وتدعيم التعاون الثنائي وتنسيق لقاءات دورية بين اللجان الدائمة المختصة في البرلمان وكذا التنظيم المشترك للملتقيات والأيام البرلمانية حول القضايا التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك". وعبر رئيس الهيئة التشريعية الجزائرية عن أمله في أن يتم تنصيب هذه اللجنة البرلمانية خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس غرفة النواب التونسية إلى الجزائر قريبا مشيرا في الإطار إلى أن وجود رئيس غرفة النواب التونسية في الجزائر سيتيح الفرصة للتوقيع على اتفاق تعاون "سنعمل - كما قال - على تحضيره إذا تم الاتفاق المبدئي على ذلك". وعند تطرقه للعلاقات الثنائية أوضح السيد زياري أن المبادلات التجارية بين البلدين "ارتفعت إلى أكثر من مليار دولار مما جعل تونس ضمن أكبر المتعاملين الاقتصاديين مع الجزائر" مشيرا إلى أنه من المنتظر أن "يتدعم هذا التوجه وينمو أكثر بفضل المشاريع الاستثمارية التي تعمل الشركات العمومية والخاصة في البلدين على إنجازها". وبخصوص حجم التبادل التجاري بين بلدان المغرب العربي قال السيد زياري "أعتقد أن الحجم المتواضع للمبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي يستدعي منا النظر في سلبيات هذا الوضع لاسيما إذا قارنا ذلك بمستوى مبادلاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي" مبرزا أهمية بذل الجهود "لتحقيق تنمية أقل تبعية وأقل تأثرا بالهزات والمؤثرات الخارجية كما هو الحال مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية". ولمعالجة هذه السلبيات أوضح رئيس المجلس أن معالجة هذا الوضع "تتطلب سياسات اقتصادية متجددة منها على وجه الخصوص الحد من العراقيل التي يواجهها اقتصادنا والمرتبطة بتبعية هيكلية للشمال وكذا التنسيق المتدرج بين السياسات الاقتصادية الوطنية والأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات والفرص التي يمنحها البعد الإقليمي والجهوي للاقتصاد المغاربي إلى جانب تجنب التنافس السلبي بين بلدينا وتعويضه برؤية مشتركة وتكاملية بين بلدان المغرب العربي". وأكد المتحدث أن تحقيق هذا الهدف "يتطلب بذل مزيد من الجهد للدخول في عهد جديد تقوده مبادئ التضامن والتنسيق والتشاور القائمة على صيانة المصالح المشتركة والمصير الواحد".