❊ طلبات التقاعد الجديدة يتم التكفل بها في ظرف 20 يوما ❊ تسجيل الأرقام التعريفية الوطنية لثلاثة ملايين متقاعد ❊ عدم صرف المعاشات الجديدة راجع لعدم استكمال الملفات أكد مدير الاعلام وخلية الإصغاء بالصندوق الوطني للتقاعد، سليمان بولقيرنات، إعادة تفعيل معاشات المتقاعدين "المتوقفة" في ظرف عشرة أيام، مشيرا أن الأشكال المطروح متعلق بعدم تحيين الملفات في وقتها، أو غياب البيان الهامشي "على قيد الحياة " بالشهادات العائلية. قال بولقرينات في اتصال ل "المساء"، إن الصندوق يعمل على ضمان صرف معاشات المتقاعدين، في حينها حسب الرزنامة المسطرة، مشيرا أن حالات توقف صرف المعاشات، راجعة بالدرجة الأولى إلى عدم التجديد الدوري للوثائق، أو عدم تضمن الشهادات العائلية المودعة للكتابة الهامشية التي تتضمن عبارة "على قيد الحياة"، والتي ينتج عنها توقف تلقائي لصرف المنح بالوكالات المحلية. وأشار بولقيرينات، أن طلبات التقاعد الجديدة يتم التكفل بها في ظرف 20 يوما، موضحا أن الإشكال المطروح في عدم صرفها راجع إلى عدم استكمال الملفات من قبل أرباب العمل، موضحا أنه في إطار العصرنة وتجنب عناء التنقل على المتقاعدين، خاصة المسنين منهم، باشر الصندوق في استعمال رقم التعريف الوطني كوسيلة للتأكد من أن المتقاعد على قيد الحياة، وإدراجه ضمن تطبيق "تقاعدي"، الذي سيمكن المتقاعد من إرسال صورته بنقرة زر فقط، موضحا أن العملية مست إلى يومنا نحو 3 ملايين متقاعد. وأضاف أن تطبيق "تقاعدي"، ساهم بشكل كبير في استخدام خاصية الصورة، للذين يتعذر عليهم تقديم وثيقة شهادة الحياة، حيث تم استبدالها بإرسال المتقاعد لصورته عن طريق الهاتف الذكي لمصالح الصندوق فقط، والذي يعتمد على التعرف على ملامح الوجه. وأشار المتحدث أن مصالح الصندوق، التزمت بالانخراط التام في مسار الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للقضاء على البيروقراطية، من خلال التعريف بمختلف الخدمات الإلكترونية الجديدة، التي استحدثها في إطار العصرنة وتحسين الخدمات الموجهة لفئة المتقاعدين. وأضاف المتحدث أنه تموضع برنامج خاص للتعريف بالخدمات الرقمية وبمزاياها من خلال القافلة الرقمية للتقاعد التي انطلقت مؤخرا، لتمكنيهم من تسوية وتحيين ملفاتهم دون عناء التنقل إلى مقرالوكالات. وفيما يخص مدة معالجة ملفات الإحالة الالكترونية على التقاعد، فتتم في ظرف 15 يوما فقط، في حال استيفاء الملفات للشروط، أما إذا كانت الوثائق المطلوبة ناقصة أو غير مستوفية لكافة الشروط، فعادة ما تتم معالجتها خلال شهر واحد كأقصى تقدير.