نظرت غرفة الجنح لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية مديرة شركة كان يعمل عندها الضحية كسائق خاص بها حيث أقرضها مبالغ كانت بأمس الحاجة إليها لترتيب أمورها وتسوية المشاكل العالقة بالشركة خاصة بعد إدانة زوجها والزج به في السجن جراء متابعته بجرم النصب والاحتيال حسبما ذكر الضحية... غير أنه وحسب روايته بجلسة المحاكمة فقد تفاجأ باستغلال المتهمة لأمواله التي اقرضها لها والمقدرة ب 120 مليون سنتيم لتذهب بها مرتين الى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج ثم مناسك العمرة مباشرة بعد عودتها بل وقامت باستئجار محل تجاري كذلك بأمواله التي جمعها طيلة حياته بشق الانفس، ولما طالبها بإرجاعها سلمته شيكا بدون رصيد ليتابعها في محكمة الدرجة الاولى بجنحة اصدار صك بدون رصيد. وقد تدخل دفاع المتهمة الذي استغرب خلال مرافعته كيف لعامل يتقاضى راتبا شهريا أن يقرض مديرته مبلغ 120 مليون سنتيم، وتساءل من أين له هذا المبلغ؟ وأضاف الدفاع بما أن الضحية كان في أمس الحاجة لاسترجاع ماله فلماذا لم يطالب به مباشرة بعد قيام موكلته بطرده من منصب عمله أم أنه اغتنم فرصة الزج بزوجها في السجن لخلق مشاكل متعددة على خلفية الرغبة بالزواج من المتهمة التي رفضت عرض الضحية،مما دفعه الى الانتقام منها بإخراج ورقة شيك بإسم الشركة لمتابعتها به. وقد طالب الدفاع في الاخير بإلغاء الحكم المستأنف وبتبرئة موكلته، علما أن المتهمة ورغم كل شيء قامت بمخالصة الشيك قبل رفع الشكوى وتحريكها.