❊ معالجة الأسباب الجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية ❊ الجزائر تساهم بشكل ملحوظ في دعم الجهود التنموية لدول الجوار ❊ احترام تام للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين ❊ محاولات الهجرة من الجزائر نحو ايطاليا عبر البحر تكاد تنعدم أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أول أمس، بالعاصمة الإيطالية روما، أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية. قال مراد في كلمة له خلال مشاركته في أشغال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى بخصوص المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية الذي يجمع بروما وزراء داخلية الجزائر، إيطاليا، تونس وليبيا إن اعتماد الجزائر لهذه المقاربة سيسمح "بتكفل عادل وإنساني يحمي كل الأطراف، مهما كان موطنهم أو وجهتهم، مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة". ودعا وزير الداخلية في هذا الصدد إلى العمل على تجاوز المقاربة التقييدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، للانتقال بمساعينا المشتركة إلى التركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية. وأوضح أن هذا الطرح "الرصين"، قد شكل محور النقاشات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع أخويه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، حيث اتفقوا على "وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة". وشدد مراد على أن الجزائر تساهم بشكل ملحوظ في دعم الجهود التنموية لدول الجوار، وذلك من خلال "استغلال جميع الأطر والآليات المتاحة، بما فيها الآليات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية، فضلا عن المرافعة عن قضية التنمية في كل المحافل الدولية وتخصيص موارد هامة للدعم الإنساني وتجسيد المشاريع التنموية في بلدان الجوار، مع التركيز على المشاريع ذات الطابع الاندماجي التي من شأنها تحريك عجلة التنمية في هذه الدول وتمكينها من خلق فرص التنمية والشغل الكفيلة باستقطاب الفئات المرشحة للهجرة غير النظامية". وأشار إلى أن الجزائر تراعي في إطار جهودها لمعالجة ظاهرة الهجرة "جميع الجوانب الإنسانية وذلك من خلال الاحترام التام لجميع التزاماتها المنبثقة عن الصكوك الدولية التي صادقت عليها، لاسيما تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين". وأبرز أن الجزائر "بوفائها الثابت لسياستها التضامنية تجاه الدول الشقيقة، تبذل جهودا تتعدى هذه الالتزامات من تعبئة موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة، قصد التكفل ضمن أحسن الظروف الإنسانية بالمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون في كثير من الأحيان إلى التراب الوطني, في ظروف صحية متدهورة وبالأخص من خلال تقديم خدمات صحية لفائدتهم لاسيما الفئات الهشة منهم على غرار الأطفال والنساء". وأضاف أن الخطة المعتمدة مكنت من تحقيق "نتائج جد إيجابية، خفضت من محاولات الهجرة عبر البحر إلى أدنى مستوياتها، حيث تكاد تنعدم حالات الهجرة عبر البحر انطلاقا من السواحل الجزائرية نحو إيطاليا، باعتبار أنها لم تتعد خلال السنة الماضية نسبة 0,4 بالمائة من إجمالي المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها عبر مختلف المسارات". واعتبر الوزير أن هذه المنظومة المعقدة من الترتيبات اللوجستية والإمكانيات المادية الضخمة الضرورية لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية، تستوجب دعما متواصلا من مختلف الفاعلين المستفيدين من نتائجها لضمان ديمومتها ونجاعتها. للإشارة، نوه وزير الداخلية في مستهل كلمته بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائروإيطاليا والتي قال أنها تعرف اليوم حركية غير مسبوقة بفضل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين.
