انتقد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد مصطفى بن بادة، أمس، بعض الأطراف التي شنت حملة ضد إجراءات تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وذكر بأن تلك التدابير جاءت لدعم المؤسسة والإنتاج الوطني وأن نص القانون تضمن نقاطا ايجابية لفائدة تطوير الاستثمار وحماية الاقتصاد. وقال السيد بن بادة لدى تنشيطه ندوة صحفية، أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة لشرح تدابير قانون المالية التكميلي لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أن أطرافا حاولت حصر الإجراءات التي جاءت في القانون في نقطتين فقط، واختارت التهويل والمبالغة في شرحها وتقديمها على أساس أنها تمثل جوهر النص، وتعد تراجعا في مسار تحرير الاقتصاد وتشجيع المؤسسة المنتجة، وأضاف "كنا نأمل من تلك الأطراف (في إشارة الى بعض منظمات أرباب العمل) أن تبرز الجوانب الايجابية الكثيرة المتضمنة في القانون والتي تصب في خانة الحفاظ على الآلة الإنتاجية والمؤسسة الوطنية، لكن تم حصر النقاش في القرض الوثائقي، ومنع قروض الاستهلاك". وحول المادة 66 التي تنص على حضور صاحب السجل التجاري أو مسير المؤسسة المستوردة الى الميناء لإتمام إجراءات جمركة المواد المستوردة، وكذا المادة 69 التي تلزم المستورد باستعمال القرض الوثائقي في عملية الدفع وتنقله شخصيا او احد ممثليه الى البنك لإتمام العملية، أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات اتخذت من اجل حماية المستوردين الجادين في نشاطهم وخاصة مستوردي المواد الأولية الموجهة للإنتاج، ومنع عمليات تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، واعتبر ذلك الإجراء مكسبا سيساهم في الحفاظ على استقرار مؤسسات الاستيراد خاصة تلك التي تتكفل باستيراد المواد الأولية الموجهة لإنتاج سلع محلية، ويرى أن مثل تلك التدابير ستمكن الحكومة من تطويق عمليات التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة نحو الخارج، مشيرا إلى فضيحة تحويل متعاملين جزائريين وأجانب لأكثر من 350 مليون دولار نحو اسبانيا انطلاقا من وهران، حيث تم اكتشاف تلك العمليات غير القانونية عن طريق معلومات أوردتها الحكومة الاسبانية تشير إلى قيام بعض المتعاملين بتحويل أموال عبر دفعات نحو بنوك هناك. وحسب السيد الوزير فإن اعتماد القرض الوثائقي والتأكد من هوية المستورد سيؤدي حتما إلى تجفيف مصادر تمويل التجارة الموازية التي تشكل عائقا أمام تطور السوق الوطنية التي أصبحت تغرق بمواد مستوردة وأغلبها مغشوشة او منتهية الصلاحية، وأوضح أن الإجراء الخاص بتنقل مسؤولي شركات الاستيراد او ممثليهم الشرعيين سيضع حدا لعملية هدر الأموال العمومية، معلنا بأن هناك 400 مستورد في الجزائر نصفهم يقوم بعمليات الاستيراد بصفة دائمة في حين أن النصف الآخر يمارس هذا النشاط بصفة غير منتظمة. وفي رده على الانتقادات الموجهة لمضمون قانون المالية التكميلي، أكد السيد بن بادة أنه حتى وإن كان رد فعل بعض منظمات أرباب العمل "منتظرا" غير أنه كان يتعين على ممثلي المؤسسات الإنتاجية عدم "التموقع" في صف بعض شركات الاستيراد التي ساهمت في الإضرار بالسوق الوطنية، وأكد أن الحكومة مستعدة لعقد لقاءات مع منظمات أرباب العمل لتوضيح جميع التدابير التي جاءت لحماية الاقتصاد والإنتاج المحلي، وتحدث عن لقاء سيعقده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قريبا مع ممثلي تلك المنظمات لمناقشة مضمون تلك الإجراءات. ولم يستبعد الوزير لجوء الحكومة الى إعادة النظر في بعض بنود القانون في حال كانت نتائجها عكسية، او أنها لا تستجيب للأهداف التي وضعت من اجلها، وأشار إلى أن لقاء الثلاثية المرتقب الخريف القادم سيسمح بتوضيح الكثير من الجوانب في العلاقة بين الحكومة وأرباب العمل، مذكرا بأن جميع الإجراءات المتخذة الى غاية الآن تعتمد على مرجعية واحدة هي العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين سنة 2006 والذي ينص صراحة على ضرورة اتخاذ الحكومة لتدابير لحماية الاقتصاد الوطني، وتساءل لماذا نفس الأطراف التي كانت تنتقد بالأمس غياب الدولة عن تنظيم السوق، هي التي تنتقدها اليوم بعد اتخاذها تلك الاجراءات؟! ودافع من جهة أخرى عن قرار منع منح القروض الاستهلاكية، واعتبر الإجراء خطوة لإنهاء حالة استنزاف الثروة المالية الوطنية من خلال جعل السوق الوطنية لاستيعاب السلع الأجنبية، وتوقع أن يتم رفع التجميد عن منح القروض الاستهلاكية مستقبلا بالنسبة للإنتاج الوطني.
