مركبات دون معايير تهدد سلامة مستعمليها

فيما تشدد مؤسسة المراقبة التقنية على التكوين الدوري

❊ بعض مراكز المراقبة التقنية لا تلتزم بالقانون
شددت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، على ضرورة تكوين المراقبين التقنيين للسيارات، تطبيقا لمحتوى المادة 10، التي تنص على إجبارية إجراء تربص تجديد المعارف للمراقبين التقنيين للسيارات، كل 3 سنوات، بهدف ضمان مراقبة شاملة للسيارات والحفاظ على السلامة المرورية.
أكد مصدر موثوق ل"المساء"، أن المؤسسة تعمل على تطبيق القوانين بحذافيرها، لسلامة المركبات والمواطنين، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 03- 223، المؤرخ في 10 جوان 2003، المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها المعدَّل والمتمَّم، وتطبيقا للقرار المؤرخ في 21 ماي 2021، المحدد لشروط وكيفيات تنظيم تكوين المراقبين التقنيين للسيارات.
كما أشار إلى أن، المراقبة تمس العجلات التي لها أهمية كبيرة في التحكم في ثبات السيارة، والرقم التسلسلي للمركبة، وسلامة الأضواء والزجاج والمحرك والغازات المنبعثة من العادم، ونظام التوازي والتعليق وباختبار الفرامل وممتص الصدمات.
10 نقاط أساسية لضمان سلامة السيارات
وأوضح مصدر "المساء"، أن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، تفرض على الوكالات، مراقبة 10 نقاط أساسية تتعلق بسلامة السيارة، وهي الرقم التسلسلي، الفرامل، ممتص الصدمات، توازي العجلات، قطع الغيار المتحكمة بنظام التعليق، أضواء المركبة، الزجاج العاتم، العجلات، وأخيرا القطع الظاهرة للمحرك، على غرار الزيت وسوائل التبريد والفرامل وتنظيف الزجاج، والتوصيل الكهربائي للبطارية، وغيرها من الأجزاء المهمة لضمان سلامة المركبة.
وفي هذا السياق، أكد صاحب سيارة، التقته "المساء" بإحدى وكالات المراقبة التقنية للسيارات بالعاصمة، أن عون الرقابة يكتفي بطلب البطاقة الرمادية، لاختبار ممتص الصدمات والفرامل بطريقة سطحية فقط، ليتحصل الزبون بعدها على محضر المراقبة، فيما أيده زبون آخر، قائلا: "رغم إلزام القانون وكالات المراقبة بفحص 64 سيارة يوميا، كحد أقصى، ومنح 10 دقائق لكل سيارة على الأقل، فإن أعوان الرقابة المخالفين، يراقبون عددا أكبر من السيارات، لربح الوقت وتمرير أكبر عدد من الزبائن في وقت وجيز".
إرضاء الزبائن هدف وكالات المراقبة
وقفت "المساء"، على حقيقة عمل وكالات المراقبة التقنية للسيارات، من خلال الحديث مع المختصين والعاملين في هذا المجال، والذين أجمعوا على أن الوكالات تعمل على استقطاب وإرضاء أكبر عدد من الزبائن، الذين يتحصلون على المحاضر بطرق سليمة. أكد أحد المراقبين بوكالة تقع في القبة، أنها تقدم رقابة فعالة ونوعية، لمواجهة الغش والاحتيال في منح محاضر السلامة، ولا يكتفي أصحابها بمراقبة سلامة المركبة فقط، من أصل 10 نقاط أساسية يجب مراقبتها بعمق، من أجل توزيع محاضر السلامة على السيارات.
وأشار إلى أن أجهزة المراقبة التقنية الحديثة، تعمل على اختبار بعض أجزاء السيارة، على غرار نظام الكبح والتعليق والثبات والتوازي.. والتي تعتمد على مؤشرات يصعب الغش فيها، فالسيارة التي لا تتحصل على نقاط معينة، لا تنجح في امتحان الرقابة بطريقة آلية، وفق المتحدث. وأكد لنا أحد الأعوان، أنه يرفض تمرير السيارات التي تحتوي على عيوب وتقديم محاضر لأصحابها، لسلامتهم وسلامة مركباتهم.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك "طريقي"، والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، منشورا حول المخالفات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات.
وكتبت أن عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية، تعتبر مخالفة ويعاقب عليها القانون، طبقا للمادة "09 مكرر" و"43" من القانون "01-14 م م"، والمادة 38 من المرسوم التنفيذي "03-223" المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات.
وأضاف المنشور، أن عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية، يعاقب عليه القانون، وفقا للمادة "66/ج-13" من القانون "01-14 م م"، وتتمثل العقوبة، في غرامة جزافية تقدر ب 3 آلاف دينار، كما يمكن لضابط الشرطة القضائية وضع المركبة في المحشر، طبقا للمادة "302" من المرسوم التنفيذي "04-381" المعدل والمتمم.
وفي حال عدم تقديم السائق لشهادة المراقبة التقنية، يعتبر مخالفة من الدرجة 1، طبقا للمادة "66/ أ-3" من القانون "01-14 م م"، كما يمكن توقيف المركبة طبقا للمادة "289" من المرسوم التنفيذي "04-381" المعدل والمتمم.