تعميم الرقمنة في القطاع قبل نهاية 2026

لضمان انسيابية في التسيير والسرعة في اتخاذ القرارات.. سايحي:

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس، أن مصالح الوزارة تعمل على استكمال مسار تعميم الرقمنة على مستوى كل الهيئات التابعة لها، خاصة الصيدليات الاستشفائية قبل نهاية 2026، مشيرا إلى أن الرقمنة ستقلّص من مشاكل الصيدلية المركزية للمستشفيات وتجعلها أداة أساسية للعمل على توفير الأدوية بشكل عام.
اعتبر الوزير في كلمة ألقاها خلال اختتام الملتقى الدولي للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية، التقييم الاقتصادي مسألة جوهرية في الاستشفاء الطبي، بالإضافة إلى الرقمنة التي تفرض سرعة معالجة المعطيات الإحصائية اليومية من أجل اتخاذ القرارات بشكل سريع، موضحا أن وزارة الصحة بادرت إلى اعتمادها تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث من المنتظر أن تعمّم بشكل كلي في القطاع قبل نهاية 2026، بشكل يساعد على معالجة القرارات الطبية والإدارية، ويضمن انسابية أكبر في التسيير.
وفي حين أكد أن هناك عدة عوامل تتحكم في ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات، التي خصّصت 56 من المائة من ميزانياتها لعلاج السرطان، بغلاف مالي مقدر ب88 مليار دينار، بالإضافة إلى 20 مليار دينار موجهة للعلاج المناعي، لفت سايحي إلى أن المنصة الرقمية سمحت لهذه المؤسّسة بالتدخل السريع لتوفير الأدوية، وتدارك النقائص ومعالجة التذبذبات، "مثلما وقع مؤخرا مع المحاليل، حيث تم التكفل بالمشكل في حينه".
وأبرز في سياق متصل، أهمية الإصلاح الميزانياتي، باعتباره أداة أساسية للعمل في مجال الصيدلية الاستشفائية، التي تعتمد على نفقات وإيرادات واعتمادات ينبغي التكفل بها، للوصول عند نهاية السنة الى موازنة تتضمن كل ما تم إنفاقه، ورصد الواردات. كما ذكر الوزير بأن الوزارة تعتمد على ميزانية برنامج يركز على النتائج وليس الأهداف، مع العمل على إحداث التغيير الذي من شأنه ضمان الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة للتكفل بالحاجة المتعلقة بالتسيير العمومي.
من جهته، قال الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة، المكلّف بالإنتاج الصيدلي فؤاد حاجي، إن الصيدلية الاستشفائية تعمل على إدراج كل ما هو مبتكر في علاج المرضى، خاصة الأورام، لضمان تكفل أمثل بهم، تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان والوقاية منه، مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار للمجمّع الصيدلاني العمومي "صيدال"، واستعادة مكانته في سوق الأدوية، مع طرح منتجات بأسعار تنافسية لاستعادة حصصه التي خسرها. كما أبرز أهمية تكييف سوق الدواء مع المقاربة الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني وتوفير العملة الصعبة والعناية بصحة المواطن.