قرارات رئيس الجمهورية مفصيلة لتكفّل أمثل بالمواطن

تهدف لإرساء نمط حكامة قائم على اللامركزية.. مراد:

❊ التدابير والآليات من شأنها تسريع وتيرة مختلف الورشات المفتوحة
❊ حرص كبير يوليه رئيس الجمهورية لمسار رقمنة كافة الميادين
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحمل تصورا تجديديا يهدف إلى إرساء نمط حكامة قائم على اللامركزية والإنصاف التنموي وترقية الخدمات العمومية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
قال مراد، في خطابه التوجيهي خلال اختتام أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بنادي الصنوبر بقصر الأمم، إن هذا اللقاء تميّز ب«خطاب توجيهي هام لرئيس الجمهورية، أنار فحوى أشغال الورشات وأطّر النقاشات"، كما تضمن "توجيهات سديدة سنعمل كل في مجاله على تنفيذها وفق أعلى مستويات الحرص والصرامة".
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، أعلن عن "قرارات مفصلية مجسّدة لتصوره التجديدي الهادف لإرساء نمط حكامة قائم على اللامركزية والإنصاف التنموي وترقية الخدمات العمومية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن" وكذا "تحريك المبادرة الاقتصادية"، وهي جميعها مثلما قال "أهداف تبلورت حولها أشغال الورشات الخمس لهذا اللقاء، وعكف المشاركون من إطارات ومنتخبين وخبراء على مناقشة الآليات الكفيلة ببلوغها".
وبعد أن أشار إلى "الحرص الكبير" الذي يوليه رئيس الجمهورية، لمسار رقمنة كافة الميادين جدد مراد، التأكيد على أن "كل سياسات وقرارات رئيس الجمهورية، تهدف إلى التكفّل بالمواطن والاستجابة لكل انشغالاته وتوفير له إطار معيشي كريم".
كما ذكر أن المشاركين في هذا اللقاء تطرقوا في جو "تفاعلي لمختلف المحاور المدرجة وصاغوا بذلك مقترحات توافقية بين المستويين المركزي والمحلي"، مبرزا أن هذه المقترحات "أدرجت عددا من التدابير والآليات التي من شأنها تسريع وتيرة مختلف الورشات المفتوحة وتعزيز نجاعتها".
وبعد أن تقدم بشكره للوزير الأول، نظير "العناية الفائقة التي أولاها لأشغال الورشات الخمس من خلال حرصه على متابعتها شخصيا، وحضوره لجانب منها وإسدائه توجيهات محورية للمشاركين فيها"، نوّه وزير الداخلية ب«التبادل الصريح للآراء والنقاش المستفيض للمشاركين الذي أبان عن قدر كبير من المسؤولية والاهتمام والتجنّد حول سبل تعزيز ما تحقق من مكاسب ومناهج، وفتح آفاق جديدة تتماشى والتوجيهات السامية للسيّد رئيس الجمهورية".
ثمّنوا توجيهات رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة مع الولاة.. برلمانيون:
الرئيس تبون حدّد للولاة خارطة واضحة لمرحلة جديدة
❊ خطوة مهمة لاستعراض مدى التفاعل مع القوانين الجديدة
❊ توسيع صلاحيات رؤساء البلديات يتيح هامشا أكبر في التسيير
❊ رسائل إيجابية للنهوض بالتنمية المحلية وترقية أداء تسيير الولاة
ثمّن برلمانيون من غرفتي البرلمان التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، إلى جانب المخرجات التي أفرج عنها هذا الاجتماع، باعتبارها دعائم لترقية نشاط الجماعات المحلية.
في هذا الصدد، يرى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني زهير ناصري، أن "انعقاد هذا اللقاء في بداية العهدة الرئاسية الجديدة لرئيس الجمهورية كان مهما، حيث حدد معالم المرحلة المقبلة مع رسم خارطة طريق الجماعات المحلية".
وأكد ناصري، أن صدور قانوني الولاية والبلدية "سيمكن من التركيز على خلق الثروة والاستثمار المحلي نظرا لما ستعرفه صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية من توسعة بشكل يتيح لها هامشا أكبر في التسيير". وفي هذا الإطار، أبرز النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب حركة مجتمع السلم زكريا بلخير، أن الاجتماع مع الولاة شكل "خطوة مهمة لاستعراض ملفات التنمية ومدى التقدم والتفاعل مع القوانين الجديدة، سيما ما تعلق بالاستثمار وكذا استعراض النظرة الاستشرافية للجماعات المحلية".
كما ثمّن بالمناسبة الاتجاه نحو توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وكذا توسيع عملية الرقمنة الأمر الذي من شأنه أن "يؤثر إيجابا على الجماعات المحلية وتعزيز اللامركزية". وفي المنحى ذاته اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن كتلة الأحرار لحسن لعبيد، أن لقاء الحكومة مع الولاة "توج بمخرجات هامة حيث تضمن رسائل إيجابية من أجل النهوض بالتنمية المحلية من خلال التأكيد على ضرورة ترقية أداء التسيير للولاة".
واستطرد النائب بالقول إن تركيز اللقاء على التنمية المحلية والتطرق للنقائص التي أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة تداركها "يجعل من اللقاء مهما لاسيما مع إسداء تعليمات صارمة بخصوص تجسيد المشاريع الكبرى، فضلا عن التطرق لتوسيع صلاحيات المنتخبين وكذا إعطاء البلديات صلاحية إبرام شراكات أوسع للاستثمار".
بدوره أشار النائب عن حزب حركة البناء الوطني كمال بن خلاف، إلى أن "الرسالة الأساسية من اللقاء هو توسيع دائرة التشاور واللقاءات المستمرة للجهاز التنفيذي مع الإدارة المحلية"، معتبرا أن الورشات التي نظمت خلال اللقاء "استجمعت النقاط الهامة المطروحة، لاسيما وأن توسع النقاش من شأنه إيجاد حلول أكثر وقدرة أكبر على التنفيذ".
وفي السياق ذاته أكد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ساعد عروس، أن رئيس الجمهورية تطرق في خطابه خلال هذا اللقاء إلى قانوني البلدية والولاية ومسايرتهما للاستثمار باعتبار أن الجزائر مقبلة على الاستثمار في كل الميادين.
وبخصوص التأكيد على خطوة توسيع صلاحيات المنتخبين، قال عضو مجلس الأمة، بأن هاته الفئة تشكل "الخلايا الأقرب لتسيير شؤون المواطنين ومن هذا الباب يعد اعتماد مقاربة توسيع صلاحياتهم خطوة جد مهمة". من جانبه اعتبر عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة، أن "رئيس الجمهورية يؤكد في كل مرة مواصلته اعتماد سياسة الحوار والتشاور للوصول إلى أنجع الطرق الكفيلة بالنهوض بالتنمية خاصة على المستوى المحلي"، مضيفا أن مخرجات لقاء الحكومة مع الولاة تشكل "إضافة جديدة للتنمية على المستوى المحلي، وهو المهم في هذه المرحلة لا سيما مع الميزانية المهمة المرصودة لهذا المجال".
* ي. س