صرف منحة رمضان وتوزيع 250 ألف طرد غذائي

تقديم 400 ألف وجبة يوميا بمساهمة المحسنين.. مدال:

* فتح 1500 مطعم للرحمة لضمان دعم يومي للأسر وعابري السبيل
كشف محمد مدال المدير الفرعي بمديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن تحويل الوزارة منحة رمضان المقدرة ب10 آلاف دينار إلى العائلات المحتاجة وفقا للقوائم التي تم إعدادها بشكل دوري من قبل الخلايا الجوارية التابعة لقطاعي التضامن الوطني ووزارة الداخلية.
وأوضح مدال لدى استضافته، أمس، من قبل القناة الإذاعية الأولى أن المنحة تم تقديمها مثلما جرت العادة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن مساهمة قطاع التضامن جزئية في تمويل هذه العملية وبلغت هذه السنة ب1.470 مليار دينار.
وأضاف قائلا "منحة رمضان تهدف إلى التخفيف عن الأسر المحتاجة التي تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها اليومية، من المواد الواسعة الاستهلاك، وعلى وجه الخصوص ببعض المناطق النائية والحدودية والداخلية التي تعاني صعوبات".
وأشار المتحدث إلى أن الاستعدادات جارية، من أجل فتح ما يقارب 1500 مطعم بولايات الوطن خلال الشهر الفضيل، وتوقّع أن تقدم هذه المطاعم نحو 400 ألف وجبة يوميا، بمشاركة وبمساهمة محسنين ومؤسّسات خاصة وعمومية إضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري.
و قال مدال إن "مطاعم الرحمة من المبادرات البارزة التي يطلقها المجتمع المدني والجمعيات الخيرية للتخفيف عن الأسر المحتاجة ولا تقتصر فقط على العائلات المعوزة، بل تشمل أيضًا المسافرين وعابري السبيل، ما يخلق أجواء عائلية وتضامنية بين مختلف فئات المجتمع".
وبالإضافة إلى المطاعم، توقّع توزيع 250 ألف طرد غذائي يحتوي على المواد الأساسية التي يحتاجها كل بيت، مما يساعد في تلبية احتياجات العائلات خلال شهر رمضان ويتم هذا التوزيع بالتنسيق بين اللجان المحلية والعائلات المستحقة، حيث تساهم هذه المبادرات في التخفيف من بعض المشاكل اليومية.
ومن أجل ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق النائية والصحراوية، أكد المدير الفرعي بمديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني بوزارة التضامن على دور "الخلايا الجوارية للتضامن" في تسهيل التواصل مع العائلات المعوزة قصد تصنيف وتحديد قوائم الأسر المستحقة لدعم الدولة.
وأوضح المتحدث أن "التحقيقات تشمل بوجه خاص المناطق الحدودية والداخلية التي تفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية، حيث تسعى السلطات المحلية إلى نشر الوعي حول أهمية هذه المبادرات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل بدورها لجان ولائية على نشر المعلومات المتعلقة بالشروط والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من الدعم."