في عصر السرعة أصبحت فكرة الحكومة الالكترونية أكثر من ملحة لكن توفير آليات نجاحها أكثر إلحاحا، وذلك أن توفير المحيط الالكتروني تكون نتيجته بالضرورة حكومة الكترونية أو مجتمع الكتروني يوفر على خزينة الدولة الكثير من الأعباء المالية، كما يوفر على المتعاملين الكثير من الوقت والجهد. غير أن السؤال الذي يجب طرحه هل نحن في مستوى المجتمع الالكتروني وما تفرضه التقنية العالية من تعقيدات تكنولوجية؟ ذلك أن الحكومة الالكترونية قبل أن تكون أجهزة ومحطات وشيكات هي في الأصل إنسان يستخدم هذا التطور التكنولوجي في المستويات التي يحتاجه فيها من بحث واتصال وتعاملات مالية وإدارية واقتصادية واجتماعية. والملاحظة الثانية هل عممنا ثقافة الانترنت حتى نعد الفرد الجزائري على تقبل التعامل الافتراضي مع هذه الادارة أو تلك وهو الذي يشكو ضياع مصالحه حتى وهو واقف عليها بعظمه ولحمه، نقول هذا ونحن نشاهد الكثيرين ممن استفادوا من البطاقات المغناطيسية البنكية والبريدية يشكون عدم القدرة على استعمالها أو تراهم يراجعون المكاتب المعنية مدعين أنها غير عملية لجهلهم بأبجديات الإعلام الآلي. وإذا كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرى في الآجال المحددة لتحقيق الحكومة الالكترونية (2013) غير كافية فما هي المدة المطلوبة لإعداد السواد الأعظم من أفراد المجتمع ليكونوا في المستوى المطلوب لتقبل هذا المحيط في الوقت الذي تغيرت فيه مفاهيم الأمية التقليدية وأصبح الأمي من لا يقدر على استعمال الحاسوب عصب الحياة العصرية؟