يوقع أعضاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوركينابية اليوم على أربعة اتفاقات ثنائية تخص تعزيز الإطار القانوني، وإتمام دراسة ست اتفاقات أخرى في مختلف الميادين، بما في ذلك بعض المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين كمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، حسبما أعلن عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل. وصرح السيد مساهل، أمس، للصحافة على هامش أشغال هذه اللجنة بإقامة الميثاق أن مجال التشاور يبقى مفتوحا لدفع العلاقات السياسية بين البلدين، وإنعاش التعاون في الجانب الاقتصادي والتجاري الذي يبقى حسب السيد الوزير دون المستوى بالنظر إلى ضعف المبادلات التجارية بين البلدين. وأضاف المتحدث أن هذه المناسبة التي تهدف إلى "تعزيز العلاقات بين الجزائر وبوركينافاسو" تعد فرصة للخروج ببعض الاقتراحات قصد التوصل إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين رجال اعمال البلدين، وذلك في عدة مجالات على غرار القضاء، الفلاحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، النقل البري، الصحة، التجارة...وغيرها. وأشار الوزير إلى اتفاق الطرفين على إنشاء لجنة لرجال الأعمال لتدارك العجز على المستوى الاقتصادي وتبادل الخبرات لاسيما فيما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفي هذا السياق، قال السيد مساهل أن الدورة فضاء موات لبحث الأوضاع السياسية، الأمنية، والاقتصادية في منطقة الساحل، فضلا عن مشاكل الإرهاب والجريمة المنظمة، وانعكاسات الهجرة السرية. وأوضح أن قمة باماكو المنتظرة ستسلط الضوء أكثر على الصراعات في منطقة الساحل الافريقي كغينيا وكوت ديفوار، مؤكدا أن بوركينافاسو تلعب دورا وسيطا في حل مثل هذه الصراعات. وفي هذا الإطار؛ أشار السيد مساهل الى ضرورة إيجاد حلول كفيلة بين الدول الافريقية لاستتباب السلم والأمن في منطقة الساحل، التي تبقى من أبرز بؤر التوتر في العالم. ومن جهتها، أكدت الوزيرة البوركينابية "سمناتي أميناتا" المكلفة بالتعاون الجهوي على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في الجانب الاقتصادي الذي يبقى غير مستغل بما فيه الكفاية. وأوضحت أميناتا أن تعزيز هذا التعاون يمتد إلى مجالات الادارة والقطاع الخاص، وأنه يتوجب على بوركينافاسو الاستفادة من الخبرة الجزائرية فيما يخص تطوير القدرات البشرية، مشيرة إلى أن تواجد الوفد البوركينابي بالجزائر يصب في اطار تقوية الشراكة في هذه المجالات.