أكد أمس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال الأيام القليلة القادمة. أوضح بن بوزيد أثناء الزيارة التي قادته إلى ولاية تلمسان أمس أن الملف تمت معالجته بمعية كل نقابات القطاع، مذكرا بان الوزارة كانت السباقة للتكفل بملف النظام التعويضي، حيث تم عرضه على لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارات والنقابات و أنه يوجد حاليا على طاولة الحكومة ليتم البت فيه بالإيجاب في الأيام القليلة القادمة قصد تحسين أجور الأساتذة ، موضحا أن الوزارة ستعكف في مرحلة ثانية على تطبيق الأثر الرجعي لهذه العلاوات التي يبدأ مفعولها من جانفي 2008.لوزير وجه نداء إلى كل المعلمين والأساتذة من اجل التحلي و التروي وأكد مرة أخرى أن الإضراب غير مبرر في هذه المرحلة، وأن نتائجه ستكون وخيمة على التلاميذ وتحد من إمكانيات التحصيل لديهم خاصة في الامتحانات .وبخصوص التكفل بالوضعية الاجتماعية لعمال القطاع ذكر بن بوزيد بالإجراءات التي تسعى الوزارة إلى اتخاذها لوضع حد لمعاناة بعض الأساتذة الذين يعانون من مشكل السكن حيث سيتم تسريح قروض هامة لفائدة عمال القطاع تصل إلى 4 ملايين دينار تسدد على مدار 30 سنة، مضيفا من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على تزويد كافة المؤسسات التربوية بالانترنت ووسائل الإيضاح مع تدعيمها بالأجهزة المتطورة في مجال الإعلام الآلي و الأدوات البيداغوجية الأخرى .