خلافا للسيد محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي التزم الصمت بعد انتهاء جلسة استماع عقدتها اللجنة التأديبية للاتحادية الدولية لكرة القدم بشأن ملف قضية مباراة 14 نوفمبر، سارع الرجل الأول في الفيدرالية المصرية سمير زاهر إلى الإدلاء بتصريحات من هنا وهناك اتضح من خلالها أن "الفراعنة" سيدفعون ثمن الاعتداء الجبان على حافلة "الخضر" بالقاهرة غاليا. ورغم تظاهره بالتفاؤل من قرار هيئة سيب بلاتر الذي سيعلن عنه في نهاية شهر افريل القادم على أقصى تقدير، إلا أن كلامه يوحي عكس ذلك بعدما اعترف بان تقرير مراقب اللقاء حمل الكثير من الأدلة التي تدين الطرف المصري، حيث قال في تصريح لقناة "مودرن سبورت" من سويسرا: "الموقف المصري تحسن كثيرا في وجودنا، لكن هناك الكثير من الأدلة دونها مراقب المباراة تديننا. لقد طلبت التطرق إلى ملف مباراة السودان لأنها تخصنا، لكن عليهم أولا البت في أحداث لقاء القاهرة". والأكيد أن مواجهة لجنة الانضباط للمصريين بتقرير السويسري بيتر غاغ، وضع سمير زاهر في موقف حرج للغاية، بعدما أدرك بأن العقوبة قادمة لا محالة ولم يبق أمامه سوى كسب ود الجزائريين وفي مقدمتهم رئيس الفاف أملا في انتزاع حكم مخفف. وبدا هذا الانطباع واضحا من خلال مداخلة هاتفية مع "رويترز،" حيث قال مكرها: "ادعو الجميع مصريين وجزائريين من زوريخ الى نبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة من العلاقات الرياضية بين البلدين." وأضاف: "عندما ندعو الى فتح صفحة جديدة فأرجو أن يتم فهم موقفنا بأنه دعوة للمصالحة وليس للاعتذار من أي من الطرفين وأن تكون الدعوة تحت شعار "لا اعتذار.. ونعم للمصالحة." وأشار زاهر إلى وجود محاولات عديدة بذلت من أطراف عربية رياضية وغير رياضية لعقد صلح بين مسؤولي الكرة في مصر والجزائر لكنها لم تصل إلى نتيجة. واستطرد قائلا: "حتما ستلتقي الكرة المصرية والجزائرية مرارا وتكرارا سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية في المنافسات الإفريقية أو الدولية والخصام لا يجب أن يدوم". وفي تصريح آخر لصحيفة "المساء" المصرية تابع زاهر عزفه المفاجئ على وتر العاطفة قائلا: "إن ما بدر من البعض من كلا الجانبين من تجاوزات ما هو إلا فتنة وتصرفات غير مسؤولة، وهي أمور يجب علينا جميعا تجاوزها، ويجب على الشعبين طي هذه الصفحة". وأكد في صحوة ضمير مشكوك فيها أن قوة الروابط التاريخية التي تربط بين الشعبين تحتم علينا التسامح وعودة العلاقات إلى سابق عهدها.