أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس بالجزائر العاصمة أنه لا يمكن تحقيق التنمية في منطقة الساحل والصحراء في غياب الأمن. وأوضح السيد مساهل الذي حل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه ل"تحقيق الديمقراطية والتنمية تبقى القضايا الأمنية تحظى بالأولوية لأن الأمرين متلازمان". وأضاف السيد مساهل أن الندوة الوزارية التنسيقية لبلدان المنطقة الساحلية الصحراوية التي ستنظم بمبادرة من الجزائر ستشهد مشاركة ست دول مجاورة، ويتعلق الأمر بمالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وليبيا والتشاد وسيعالج موضوعين "هامين" متعلقين بالأمن والتنمية. في هذا الصدد أكد على العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين الجزائر ودول منطقة الساحل والصحراء دون استثناء، مركزا على "مبدأ" عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول، وأوضح الوزير "من الأكيد أن لكل بلد مساره الخاص ونحن نرافقه عندما نرى أن مساره يتماشى مع منطقنا وعقيدتنا في مجال دمقرطة الأنظمة". وأضاف "في تصورنا لدينا ثلاثية متمثلة في الديمقراطية والأمن والتنمية"، مذكرا أن الجزائر كانت قد أدانت التغيرات المنافية للدستور في موريتانيا والنيجر". كما أشار الوزير الى أن الجزائر ودول هذه المنطقة ينتمون إلى فضاء مشترك، مستشهدا بمثال الإطارات الثنائية مع مالي والنيجر أو ما يدعى كما قال اللجان العابرة للحدود. واسترسل السيد مساهل أنه "في إطار مالي لدينا مخطط ثنائي بقيمة 10 ملايين دولار من أجل مرافقة جيراننا في مشاريع خاصة، مع تحديد ثلاثة مجالات لسكان هذه المناطق ويتعلق الأمر بالماء (الحفر) والصحة والتكوين المهني بهدف التكفل بالتنمية المحلية". كما ذكر ب"المشروع الكبير المهيكل" للطريق العابر للصحراء الذي وصفه ب"الهام" للمناطق. في هذا السياق أعلن عن اجتماع الممولين خلال شهر ماي المقبل بنيامي من أجل تمويل ما يبقى إنجازه من الطريق العابر للصحراء والذي يمتد من الجزائر إلى لاغوس (نيجيريا) مرور سيما بالنيجر. وحسب السيد مساهل فإنه يبقى أمام النيجر إنجاز 220 كلم المتبقية بكلفة 180 مليون دولار. وأشار في الأخير إلى "وجود آفاق اقتصادية لكن لا بد كما قال من عودة الاستقرار في المنطقة ومن هذا المنطلق تنعقد الندوة الوزارية للتنسيق بين دول المنطقة الساحلية الصحراوية يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة. (و.ا)
