لا يمكن تحقيق التنمية في منطقة الساحل في غياب الأمن أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أمس، أنه لا يمكن تحقيق التنمية في منطقة الساحل والصحراء في غياب الأمن. وأوضح مساهل في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه من أجل تحقيق الديمقراطية والتنمية تبقى القضايا الأمنية تحظى بالأولوية، لأن الأمرين متلازمان. مضيفا أن ندوة وزارية تنسيقية لبلدان المنطقة الساحلية الصحراوية ستنظم غدا الثلاثاء بمبادرة من الجزائر، ستعالج موضوعين هامين متعلقين بالأمن والتنمية. وفي هذا الصدد، أكد الوزير على العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين الجزائر ودول منطقة الساحل والصحراء دون استثناء. مركزا على مبدأ عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول، قائلا " من الأكيد أن لكل بلد مساره الخاص ونحن نرافقه عندما نرى أن مساره يتماشى مع منطقنا وعقيدتنا في مجال دمقرطة الأنظمة". وأضاف مساهل " في تصورنا لدينا ثلاثية متمثلة في الديمقراطية والأمن والتنمية". مذكرا أن الجزائر كانت قد أدانت التغيرات المنافية للدستور في موريتانيا والنيجر. كما أشار الوزير إلى أن الجزائر ودول هذه المنطقة تنتمي إلى فضاء مشترك. مستشهدا بمثال الإطارات الثنائية مع مالي والنيجر أو ما يدعى كما قال اللجان العابرة للحدود. مضيفا أنه وفي الإطار المالي "لدينا مخطط ثنائي الحول بقيمة 10 ملايين دولار من أجل مرافقة جيراننا في مشاريع خاصة مع تحديد ثلاث مجالات لسكان هذه المناطق، ويتعلق الأمر بالماء الحفر والصحة والتكوين المهني، بهدف التكفل بالتنمية المحلية". كما ذكر مساهل بالمشروع الكبير المهيكل للطريق العابر للصحراء الذي وصفه بالهام للمناطق. معلنا في هذا الإطار عن اجتماع الممولين خلال شهر ماي المقبل بنيامي، من أجل تمويل ما يبقى إنجازه من الطريق العابر للصحراء، والذي يمتد من الجزائر إلى لاغوس بنيجيريا، مرور بالنيجر. وحسب الوزير، فإنه يبقى أمام النيجر إنجاز 220 كلم المتبقية بكلفة 180 مليون دولار.
