وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة بمناسبة اليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس هذا نصها الكامل: "لم يحدث قط منذ أن خطا الإنسان أولى خطواته على الأرض أن طرحت المسائل المرتبطة بالماء بالحدة التي طرحت بها في بداية الألفية هذه. فعندما يكابد مليار من البشر ويعانون يوميا من أجل الحصول على الماء الشروب وعندما يتعذر على أكثر من ثلث البشرية التمتع بشبكات التطهير الملائمة لا يكون الحديث عن "أزمة مياه عالمية" في أي حال من الأحوال مبالغة ومغالاة بل تقديرا واقعيا وموضوعيا لواحد من أكبر التحديات التي تواجهها البشرية جمعاء. إن توترا شديدا يحصل في كل طور من أطوار الدورة المائية. ففي أطوار التعبئة والمعالجة والتوزيع وإعادة التدوير تتصادم مقتضيات الإقتسام والخدمة العمومية والتنمية الاقتصادية والايكولوجيا. إن الإنسان يواجه من خلال أزمة المياه المورد الذي أصبح يتسم اليوم بالندرة والهشاشة وغياب العدل في التوزيع واحدة من أولى العواقب العالمية المباشرة وأهمها ولا ريب لمفعوله على البيئة المحيطة به. منذ ما يزيد عن عقد من الزمن جعلت الجزائر الماء أولوية وطنية. وقد انعكست الاستثمارات المعتبرة التي تمت مباشرتها خلال السنوات هذه بتحسن واضح لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية. من ذلك أن نسبة التوصيل بشبكات التزويد بالماء الشروب وصلت اليوم الى 93 ونسبة التوصيل بقنوات الصرف الى 86 . وبلغ متوسط استفادة المواطن اليومية من الماء الشروب 168 لترا في أكثر من 70 من البلديات. والأرقام هذه التي تضع الجزائر في مقدمة البلدان التي حققت الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها منظمة الأممالمتحدة في مجال الموارد المائية ستسمح لنا بالتصدي لشح المياه وتحدد المساعي التي يتعين علينا مواصلتها في مجال الري أي ورشات الحفاظ على هذا المورد وتسييره وإعادة تدويره. وقد أصابت الهيئات الدولية عندما أدرجت إحياء يوم 22 مارس هذا العام تحت شعار "ماء نظيف لعالم سليم". وفي ذلكم دعوة الى جودة الخدمة وحسن تسخير الماء وهي دعوة تتبناها الجزائر تبنيا تاما. هذا ولقد سجلت بلادنا تقدما معتبرا فيما يخص جودة الماء على امتداد سائر أطوار دورته. ففي مجال التزود بالماء الشروب تنتج 60 محطة معالجة 2,75 مليار متر مكعب سنويا تخضع معايير سلامتها للرقابة من قبل شبكة تتكون من 120 مخبرا متخصصا. وهدف الجزائر هو إنتاج ما يقارب 6،3 ملايير متر مكعب سنويا بنفس شروط الجودة والسلامة الصحية مع المطابقة للمعايير العالمية قبل عام 2015. وفيما يخص جانب التطهير فإن ما تم من الاستثمارات سمح لبلادنا بامتلاك تجهيزات قائمة لمعالجة المياه المستعملة بمقدار 800 مليون مترمكعب سنويا. ومن المقرر أن يرتفع الرقم هذا في عام 2015 الى 2،1 مليار متر مكعب سنويا (بينما كان لا يتجاوز 90 مليون متر مكعب سنويا في عام 1999) وهذا ما يعني قدرة على معالجة مياه الصرف بنسبة 79 . وفضلا عن تحسين جودة معيشة المواطن ستسهم أحجام المياه المسترجعة هذه في تطوير النشاط الزراعي وتمثل في الآن ذاته كسبا هاما في مجال الموارد المائية. إن تأثير الانجازات هذه في مجال الصحة العمومية هي الأخرى تأثير بالغ ذلك أن تشغيل شبكات تجميع ومعالجة المياه المستعملة في الوسط الحضري والريفي صاحبه على الدوام تراجع واضح للأمراض المتنقلة عن طريق الماء التي انحسرت بنسبة 30 بين 2001 و2010 . لقد جعلت الدولة بفضل ما بذلته من جهد موصول الحق في الماء واقعا ملموسا بالنسبة للمواطن على امتداد التراب الوطني. ولابد أن يعلم الجزائريون والجزائريات أن تأمين الحق هذا ليس نتاج الإرادة السياسية وحدها. بل هو مرهون بالسلوك اليومي لكل واحد منا. إن الممارسات التي تتسبب في التلويث والتبذير تهدد المورد المائي أكثر بكثير من التغيرات المناخية ومن فترات الجفاف التي ليست حسب عديد المراجع العلمية سوى نتيجة للنشاط اللاعقلاني للإنسان. ولن يفلح أي استثمار في مجال الموارد المائية مهما بلغت أهميته في تحقيق تأثير مسعى وطني تضامني من أجل اقتصاد الماء والحفاظ عليه مسعى أهيب بجميع مواطنينا الانخراط فيه تحقيقا لمنفعتنا ومنفعة أبنائنا". (وأ)
