التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين (ع.ب) و(ح.م) المتورطين في قضية السرقة بالتعدد التي راحت ضحيتها مؤسسة سفيتال والقاضي بإدانتهما سنتين حبسا نافذا. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 5 جانفي الماضي وعلى الساعة الثامنة مساء عندما كانت شاحنة نصف مقطورة تابعة لمؤسسة سيفيتال محملة بالأكياس الكبيرة من مادة السركر تمشي في الطريق الجديد بميناء وهران اعترض سبيلها عصابة من الاشرار قام أحدهم بالصعود الى أعلاها من أجل رمي تلك الأكياس إلى شركائه ووضعها فيما بعد على متن عربتيهما يدوية للاستيلاء عليها، وفي تلك الاثناء كانت دورية تابعة لمصالح الأمن مارة بالطريق فلفت انتباههم تلك العصابة، وبعدها تقدمت نحوهم لإلقاء القبض عليهم، فتمكن أغلبهم من الفرار فيما ضبط القاصر الذي كان فوق الشاحنة، والمتهمان (ع.ب) و(ح.م) وهما يحملان على متن عربتيهما اليدوية أكياس السكر، حيث حاولا ابعاد التهمة المنسوبة إليهما، إلا أن شريط الفيديو الذي قدمه أحد عمال الشركة بعدما صور الوقائع وهو على متن الشاحنة، حال دون ذلك. هذا وقد تم إحالة القاصر على محكمة الأحداث، فيما مثل الآخران أمام محكمة الجنح بجمال الدين التي أدانتهما بسنتين حبسا نافذا، وقد أنكرا التهمة المنسوبة إليهما وصرحا بأنهما لم يعترضا سبيل الشاحنة وإنما قاما بأخذ أكياس السكر عندما وجداها مرمية على الارض في طريقهما إلى البيت بحكم ان احدهما يعمل كحمال بالميناء والآخر كبواب، نفس الاقوال جاءت على لسانهما أمام المجلس بعد الاستئناف في الحكم، أين لم يقتنع ممثل الحق العام بتبريراتهما فراح يلتمس في حقهما تأييد الحكم السابق الصادر أمام محكمة أول درجة.