لم تتوقف إسرائيل عند مخطط تهويد القدس الذي يسير وفق خطة محكمة عززها صمت العرب والمجتمع الدولي، بل انتقلت إلى خطوة أخرى لتهويد الضفة الغربية، على أن يبقى قطاع غزة آخر مرحلة من سياسة التهويد. فقد أصدرت إدارة الاحتلال قرارا عسكريا يسري تنفيذا ابتداء من اليوم، يقضي بتهجير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وفي مقدمتهم أولئك الذين أصولهم أو اصل أحد والديه من قطاع غزة، ليليهم الذين لم يولدوا بالضفة. ويأتي هذا القرار لتفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين والشروع في استكمال مخططات الاستيطان حتى يتحول الفلسطينيون إلى أقلية، كما هو جار العمل به في القدس، كما يصب هذا القرار التعسفي الذي يهدد الفلسطينيين بالسجن في حالة عدم الامتثال ومغادرة الضفة، في إطار الانتقام من كل ما تشتم فيه رائحة غزة التي صمدت في وجه العدوان ولم ترضخ أو تستسلم. إسرائيل أرادت من وراء القرار أن تبين للعالم أجمع أنها لا تخشى أي رادع لاقتناعها بعدم وجوده أصلا، فالعرب لا يحسنون إلا لغة الاستنكار والتنديد وغير قادرين على ترجمة أقوالهم إلى أفعال، من شأنها أن تجعل إسرائيل تحسب ألف حساب قبل أن تقدم على أي قرار، مثل اتخاذ قرار عربي بوقف التطبيع وغلق السفارات الإسرائيلية وإذا كانت إسرائيل تجرأت وقررت إبعاد حوالي 70 ألف فلسطيني من الضفة، هل يتجرأ بعض العرب على طرد السفير الإسرائيلي نصرة لإخوانهم الفلسطينيين أم أننا سلمنا بالأمر وبالقضية؟!