من المقرر أن يقدم رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني وفي غضون العشرة أيام المقبلة لرئيس الجمهورية تقريرا حول وضعية حقوق الطفل في الجزائر، حيث يتضمن التقرير اقتراحا لإنشاء محكمة مختصة يتم اللجوء إليها للفصل في قضايا تتعلق بالطفل. وأكد قسنطيني أن اللجنة تقوم بمتابعة وضعية الطفل باستمرار وتقدم اقتراحات للسلطات كونها لجنة استشارية ليست لها صلاحيات أكثر من ذلك. وأضاف قسنطيني أن المحكمة التي تقترح اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إنشاءها ستسمح عند اللجوء إليها باتخاذ القرار وإصدار الأحكام اللازمة ضد الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم في حق البراءة، مؤكدا أن هؤلاء يستحقون أن تسلط عليهم أقصى العقوبات لأن الطفل ضعيف لا يمكن أن يدافع عن نفسه ويعجز عن الرد على ما يقترف من جرائم في حقه الأمر الذي يقتضي إحداث الآليات الضرورية لحمايته. ولم يتردد المتحدث وهو ينزل أمس ضيفا على القناة الثالثة عشية إحياء اليوم العالمي للطفل في اعتبار الاعتداءات والجرائم التي ترتكب في حق الأطفال بكل أنواعه وعلى الخصوص كالاعتداءت الجسدية والاختطاف الذي غالبا ما ينتهي بقتل الضحية أعمالا إرهابية كونها كما يوضح قسنطيني تهدف إلى إدخال الرعب والهلع في العائلات والناس وعلى رأسهم الأولياء الذين يجدون أنفسهم بين عجزهم على تقديم الفدية أو إلحاق الضرر بأبنائهم. وكشف فاروق قسنطيني عن بعض الإشارات التي يتضمنها التقرير المنتظر رفعه إلى رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة عندما تحدث عن معاناة بعض الأطفال مستشهدا بالأطفال الذين نراهم يوميا في الشوارع في حالة ضياع تام بسبب استقالة الأولياء، وبخصوص هذه الظاهرة اكد فاروق قسنطيني أن القانون يسمح بتجريد الأولياء الذين يلجأون إلى مثل هذا التصرف من حق الأبوة والوصاية لحماية هؤلاء الأطفال بتمكينهم من الترعرع في ظروف سليمة توفرها الدولة بالمراكز و غيرها من الأطفال.
