البرلمان الجزائري يدعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى الرد بحزم دعا البرلمان الجزائري أول أمس، الاتحاد البرلماني الدولي الى الرد بحزم على استعمال القوة وكل ما يخالف القوانين الدولية إثر الاعتداء الاسرائيلي على قافلة الحرية التي كانت متوجهة الى غزة. وقد أدان البرلمان الجزائري بشدة في رسالة مشتركة وجهها كل من رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري الى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ''هذا العمل الاجرامي'' معتبرا إياه بمثابة ''قرصنة لا يمكن تبريرها''. وناشد البرلمان الجزائري من خلال هذه الرسالة الاتحاد البرلماني الدولي الذي من بين أهدافه الأساسية الاسهام في الدفاع عن حقوق الانسان وترقيتها ''الرد بحزم على استعمال القوة وكل ما يخالف القوانين الدولية''. كما دعاه أيضا الى التنديد ب''التصرفات غير المقبولة للسلطات الاسرائيلية تجاه البرلمانيين الذين كانوا يخوضون في مهمة سلمية وإنسانية محضة''، مشيرا الى أن إسرائيل ''أقدمت مرة أخرى على ارتكاب عمل فظيع وإجرامي ضد مدنيين كانوا ضمن قافلة إنسانية قدموا للتعبير عن تضامنهم وتقديم المساعدة لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحصار لاإنساني منذ أكثر من ثلاث سنوات''. وأضاف البرلمان الجزائري في رسالته أن الجيش الاسرائيلي ''لم يكتف بهذا العمل الذي ينم عن إرهاب الدولة منتهكا بذلك الشرعية الدولية إنتهاكا سافرا، كما لجأ الى أسر برلمانيين جزائريين كانوا متواجدين على متن أسطول الحرية وعاملهم معاملة مهينة في عرض المياه الدولية''. وقد حيا مكتب المجلس الشعبي الوطني بشكل خاص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي حرص شخصيا من خلال التعليمات التي أصدرها على التحرك من أجل إطلاق سراح المواطنين الجزائريين الذين احتجزتهم اسرائيل. كما وجهت أحزاب التحالف الرئاسي والمجموعات البرلمانية المنتمية إليه شكرها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مثمنة قراره القاضي بتخصيص طائرة خاصة لعودة المواطنين إلى الوطن، مشيرة في بيان لها إلى أن ذلك ''يعكس بجلاء مدى الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس للمواطن وللجالية، خاصة رعايانا الذين تعرضوا للاعتداء الإسرائيلي السافر وهم ضمن قافلة أسطول الحرية في إطار عمل إنساني بادر به شرفاء من العالم، من حقوقيين وإعلاميين ومتضامنين من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق والمساهمة في فك الحصار الشنيع على قطاع غزة''.