يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بالرئيس المصري حسني مبارك في لقاء ستطغى عليه آخر التطورات التي عرفتها قضية المصالحة الفلسطينية خاصة بعد أن أرجأت قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" البت في موقفها من الوثيقة التي صاغها الوسيط المصري من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإزالة التوتر القائم بين هذه الأخيرة وحركة فتح التي يقودها الرئيس عباس. وتقاطعت تصريحات لمسؤولين مصريين تحدثوا دون تحديد هويتهم وتسريبات إعلامية أجمعت على امتعاض القاهرة من موقف حركة حماس التي حملت بطريقة غير مباشرة مسؤولية الفشل الذي أصاب مساعي مدير مخابراتها الجنرال عمر سليمان. وراهن هذا الأخير على لقاء الخامس والعشرين من الشهر الجاري كآخر فرصة لإنجاح مساعيه ولكنه فوجئ بموقف حركة حماس التي فضلت التريث إلى حين إبداء موقفها النهائي من مضمون هذه الوثيقة مستغلة مضمون تقرير غولدستون للدفاع عن موقفها وأيضا بضرورة بحث بعض الحيثيات التي يجب على الجانب المصري توضيحها. وإذا كانت قيادات ومختلف مسوؤلي الحركة المخول لهم بالإدلاء بتصريحات إعلامية لتوضيح الموقف لم يكشفوا عن طبيعة هذه الحيثيات إلا أن مختلف القراءات أكدت أن تردد حماس أملته الإشارة التي تضمنتها الوثيقة المصرية التي أكدت على ضرورة اعتراف حكومة الوحدة الوطنية المرتقب تشكيلها على أساس مواد هذه الوثيقة بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها اتفاقات السلام مع إسرائيل بما فيها الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف المقاومة. والمؤكد أن اعترافا من حركة المقاومة بمثل هذين الشرطين يعني القضاء على ماهية ودواعي وجودها كقوة سياسية مؤثرة في الساحة الفلسطينية واعترافها بإسرائيل يعني فقدانها للشعبية التي اكتسبتها من خلال مواقفها المعادية لإسرائيل والتي أهلتها لأن تتحول إلى رقم لا يمكن القفز عليه في أية ترتيبات سياسية أو أمنية مع إسرائيل. وإذا كان من المتوقع أن تتطابق مواقف الرئاسة المصرية والسلطة الفلسطينية بخصوص الوثيقة التي أعدها مدير المخابرات العسكرية المصري الجنرال عمر سليمان إلا أن ذلك سيكون ذا تأثير مباشر على موقف حركة حماس وقد يدفع بها إلى تشديد موقفها وخاصة باتجاه الوسيط المصري تماما كما سبق لها وان فعلت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد أن منعت القاهرة فتح معبر رفح لتمكين الفلسطينيين المحاصرين من طرف القوات الإسرائيلية من مغادرة قطاع غزة وهمجية قوات الاحتلال. وكانت مصر قد قررت تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية جراء "التداعيات التي حدثت كما قالت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الاختلاف على تناول تقرير "غولد ستون" الذي يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال عدوانها على غزة والذي اقره المجلس يوم الجمعة الماضي. وكانت حماس اتهمت السلطة الفلسطينية برضوخها لضغوط أميركية وإسرائيلية لإرجاء تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير غولدستون. وأبدت حماس ملاحظات بشأن المقترح المصري الذي حافظ على صلاحيات مهمة رئيس السلطة الفلسطينية كمرجعية سياسية خلال الفترة الانتقالية ستة أشهر حيث ترى الحركة أهمية إحالة القضايا السياسية إلى اللجنة الفصائلية التي ستشكل كبديل عن الحكومة الانتقالية. وأكد إسماعيل رضوان أن حركته بصدد تحديد موعد جديد مع القاهرة لمناقشة بعض "الثغرات" التي تضمنتها الوثيقة المصرية واعتبر أن ملاحظات حركته على الورقة المصرية "ستؤدي إلي نجاح المصالحة". وقد اتهمت مصر حركة حماس "بالتسويف والمماطلة" وقال مصدر مسؤول أن الحركة "بدأت تسوق الذرائع في اتجاه واحد هو التسويف والمماطلة وعدم القدرة على الحضور إلى القاهرة في الموعد المحدد بدعوى موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل تقرير غولدستون الذي أدانته حركة حماس نفسها عقب صدوره". واعتبر المصدر أن "تأجيل المصالحة وتأجيج الساحة الفلسطينية بمناخ مفزع يعني أن هناك نيات غير سليمة وتوجهات أخرى وأجندات خاصة". ونبهت مصر أنها لن تنتظر تسوية قضية المصالحة الفلسطينية "إلى الأبد". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن "مصر ليست على استعداد لكي تنتظر إلى الأبد، مضيفا أن الوثيقة التي أعدتها مصر "ليست وثيقة للتفاوض".
