أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أول أمس بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة العلاقات الدولية ومتابعة شؤون الجالية الوطنية في المهجر ولجنة الصحة للحزب. وأوضح السيد بلخادم أن اللجنة الأولى ''التي تلتئم لأول مرة يجب أن تواكب الأحداث التي تجري في العالم وذلك بإبراز كفاءات الحزب من خلال كتابة مقالات حول مجمل الأحداث التي تجري على الساحة الدولية ليستنير منها الرأي العام الوطني والدولي''. وأفاد أنه من بين المواضيع التي ينبغي أن تواكبها هذه اللجنة هي مسألة الأمن في البحر الأبيض المتوسط واختلال العلاقات بين الشمال والجنوب وأحداث 11 سبتمبر وإلصاق التهم بالمسلمين فيما يتعلق بالإرهاب وتنقل الأشخاص بعد هاته الأحداث وتغير وتحول العلاقات الدولية وكذا اتحاد المغرب العربي واتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي. وأضاف أن هذه اللجنة ستضطلع بمتابعة شؤون الجالية الوطنية بالمهجر كما ستعكف على تنظيم ندوات للتطرق ومناقشة القضايا السالف ذكرها. وفي سياق متصل، أشاد الأمين العام للحزب بنجاعة سياسة العلاقات الدولية لجبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية وبعدها، مشيرا إلى أن هاته السياسة ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب. وأشار إلى أنه خلال فترة التعددية أبقى الدستور الجزائري تحديد السياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية مبرزا في ذات الوقت أنه بإمكان الأحزاب السياسية تعزيز علاقاتها مع أحزاب أخرى وذلك ما اتضح جليا خلال المؤتمر التاسع للحزب من خلال حضور وفود من دول عربية. وأكد أنه لابد أن ''تطبع علاقات حزب جبهة التحرير الوطني مع الأحزاب الأخرى نوعا من المرونة كما يجب -يضيف- أن يفتح مجال العلاقات مع أحزاب وسط اليسار ووسط اليمين'' مؤكدا أنه ''حيثما توجد مصلحة الجزائر توجد مصلحة حزب جبهة التحرير''. وخلال تنصيبه للجنة الصحة للحزب، أوضح السيد بلخادم أمام اعضاء اللجنة التي يرأسها وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن استحداث مثل هذه اللجنة ''نابع من حرص هذا الاخير على أن يكون تكاملا في أداء المهام من أجل الوصول الى تفعيل حقيقي للجهد الذي تبذله الدولة في اطار الصحة العمومية خاصة وان القطاع تتفاعل فيه مجموعة من التوجهات بين العمومي والخاص''. كما تطرق الأمين العام للحزب الى قضية تسيير المشافي في الجزائر حيث قال بأن عمل اللجنة هذا ينبغي ان ينصب حول أسباب ''ضعف'' هذا التسيير أو ''قلة الكفاءة'' التي تميزه خاصة في ظل وجود الطاقات البشرية والمنشآت والتجهيزات-كما أكد -. واعتبر في هذا الاطار أن هذا الأمر ''غير مقبول''، خاصة وأن الدولة تبذل ''جهودا كبيرة'' من أجل ترقية الصحة العمومية إلا أن المواطن ''ما زال يشتكي من نقائص''. ومن بين المحاور التي لا بد أن تهتم بدراستها اللجنة تحدث السيد بلخادم عن قضية أنسنة المسشفيات من حيث العناية بالمريض منذ ولوجه المستشفى الى لحظة خروجه منه. كما يتعلق الامر -حسب الامين العام للحزب- بالوقاية ودورها على اختلاف أوجهها وفي جميع مجالات الصحة. وبالنسبة للتنظيم الصحي في الجزائر الذي يشكل أيضا إحدى محاور عمل اللجنة فإنه من الضروري -كما أفاد به السيد بلخادم- إعادة النظر في اشكالية تمركز العلاج في بعض الوحدات الصحية. وقال في هذا السياق بأن هذا التنظيم الصحي سيمكن من استقطاب الأعداد الكبيرة من المرضى وبالتالي ترشيد التكاليف الصحية للدولة مؤكدا بالمقابل بأن حزب جبهة التحرير الوطني من واجبه تقديم الدعم والمساعدة لكل الناس من خلال عمل مثل هذه اللجنة. كما أضاف بأن الحديث عن مجال الادوية والعلاقة بين إدارة الصحة والاطباء التي وصفها ب''المعقدة'' من صلاحيات الوزير، لأن الأمر يتطلب الحوار الذي يعد الوسيلة الأنفع التي تمكن من إيجاد حلول للمشاكل بما يخدم مصلحة المريض وبما لا يضر بمصلحة الطبيب وبما يرشد الإنفاق على ميزانية الدولة. للإشارة فإن لجنة الصحة بحزب جبهة التحرير الوطني تتكون من 34 عضوا يرأسها وزير الصحة الذي بإمكانه بحكم موقعه توفير معطيات لأعضائها تمكنهم من الاطلاع على ما يجري في القطاع على ان يستفيد الوزير من عمل اللجنة في معاينة الواقع الذي لا يمكن ان يتم عن طريق تقارير المختصين في الوزارة. وشدد السيد بلخادم في الأخير على ان اللجان التي يعكف حزبه على إنشائها ''لا تتدخل من قريب ولا من بعيد في تسيير القطاعات والوزراء الذين يسيرون هذه القطاعات عند ترؤسهم للجان هذه يستفيدون من وجود الأعضاء المكونين لهذه اللجان خارج دائرة الاختصاص الوزارية مما يسمح للوزير من الاستفادة من آراء هؤلاء لتصحيح ''ما هو معوج'' لإضافة ''ما هو ناقص'' أو تدعيم ''ما هو مستحب ومستحسن''.