حولت الكثير من الأماكن والأحياء بمدينة برج بوعريريج في الآونة الأخيرة، إلى مواقف وحظائر غير شرعية للسيارات وحتى الساحات المخصصة للعب الأطفال بوسط العمارات، تحولت هي الأخرى إلى مواقف، بحيث يتجرأ العديد من الشباب على اتخاذ الأماكن التي يرونها مناسبة لمثل هذا النشاط. وحسب شهادات العديد من أصحاب السيارات الذين تحدثنا معهم، فهم مجبرون على الخضوع لقوانين التي وضعها هؤلاء الشباب عوض أن يتعرضوا لاعتداءات أو سرقة سياراتهم أو يسمعوا مختلف أنواع الإهانات من طرفهم. وفي لقاء لجريدة ''المساء'' مع بعض السائقين، عبر لنا الكثير عن تذمرهم الشديد من هذه الوضعية التي ظهرت كمهنة سهلة جديدة لدى أوساط بعض الشباب البطال، إذ أصبح من الصعب على أي شخص أن يوقف سيارتة لقضاء حاجاته دون أن يدفع المقابل رغم عدم وجود أي قانون يوجب عليهم ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يوجد هناك من أصحاب الحظائر الذين يعملون بطريقة قانونية ويملكون وثائق رسمية تسمح لهم بتسيير حظائرهم بدون عوائق تعترض طريقهم. وعن الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن من قبل المجلس الشعبي البلدي للقضاء على هذه الفوضى التي تسببها الحظائر غير القانونية، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بوعريريج، السيد ولد سليمان عبد القادر، أنه هناك قانون يسير هذه الحظائر وساري المفعول منذ مدة تفوق العامين، حيث وضعت لجنة خاصة تضبط ملفات طلبات الشباب الذين يودون ممارسة هذه المهنة، وهي لجنة مشتركة بين المجلس الشعبي البلدي ومصالح أمن الولاية ومديرية النقل ومديرية التجارة. وفي سؤالنا على أي أساس يتم منح الرخصة؟ أجاب هو شرط واحد أن تكون الحظيرة جماعية لا فردية مسيرة من قبل ثلاثة شبان إلى خمسة، مؤكدا أن ولاية برج بوعريريج تملك 17 حظيرة لها اعتماد رسمي. من جهتها، أكدت مصالح الأمن لولاية برج بوعريريج، أنها تسعى إلى محاربة الظاهرة، حيث شكلت عدة ملفات قضائية للشباب الذين استغلوا مساحات عمومية تابعة لأملاك الدولة لممارسة نشاطهم وتم إلغاء عدة حظائر. وبين هذا وذاك، يبقى من الضروري على السلطات المحلية التدخل الدائم والمستمر للحد من مثل تلك السلوكات التي تعتبر غير قانونية، وتنظيم المواقف، وهذا بهدف الإبقاء على وجه عاصمة المقراني مسايرا للتطور التنموي الذي تعرفه الولاية، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتحديد بعد العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر عامة.