أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس، بالبليدة، عن فتح شباك خاص بكل وكالات الضمان الاجتماعي في الوطن، تكمن مهمتها في تحديد المواعيد للمؤمّنين اجتماعيا مع المراكز الجهوية الخمسة للأشعة وأفاد أن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل طلب المؤمّنين للأشعة من خلال التوجه إلى الوكالة التي ينتمون إليها إقليميا. وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة، أن العملية جاءت استجابة لانشغالات المؤمّنين اجتماعيا. مضيفا أن الوزارة تشدد على فتح هذه الشبابيك في أقرب وقت، وبالمقابل هناك وكالات بدأت تعمل فيها، وأشار السيد لوح إلى أن مشروع القانون الجديد المعدل لقانون 83 /11 يقضي بتكفل الضمان الاجتماعي بمصاريف التنقل لهذه الفئة في حال ذهابهم إلى الولايات الخمس التي تتواجد بها مراكز الأشعة وهم يقطنون بعيدا عنها، ويتعلق الأمر بمراكز الأغواط، جيجل، قسنطينية، تلمسان والعاصمة. وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير عن رفع أجور الاختصاصيين في الأشعة نظرا لأهميتهم وقلتهم في المراكز ومستشفيات البلاد. وقال إن إنشاء مراكز كثيرة لا يعني شيئا أمام قلة المختصين في المجال والمهم هو التكوين الأجود لهؤلاء في كيفية تسيير المراكز، وتوعد السيد لوح لكل المتلاعبين بكرامة المؤمّنين وكل من تسول له نفسه استعمال أجهزة المركز لغير المستفيدين الحقيقيين. وكشف الوزير أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010 سيتضمن ترتيبا يسوي وضعية 20 ألف متقاعد، بسبب مشكل إعادة تطبيق عملية إعادة التثمين للمعاشات السنوية للمتقاعدين، وأفاد بأنهم سيستفيدون من هذه التعويضات بأثر رجعي منذ شهر ماي ,2009 كما أعلن عن تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) لمعاشات المقاعدين الذين تتراوح معاشاتهم ما بين 20 و40 ألف دينار، وهو سيمكنهم من ربح معدله يصل إلى 900 دينار. وعلى صعيد آخر، صرح الوزير أن عملية استخراج بطاقة الشفاء عرفت تطورا ملفتا، وكشف عن اعتماد 4023997 بطاقة إلى حد الساعة، ويرتقب أن تنتهي العملية قبل نهاية سنة 2012 على حد قول الوزير. وكشف أيضا عن برنامج آخر يرافق بطاقة الشفاء ويندرج ضمن مبدأ عصرنة القطاع ويتعلق الأمر بنظام الطبيب المعالج وكذلك نظام دفع الغير. وبخصوص التعويض عن الأدوية، أكد الوزير أن القطاع وفي إطار تشجيع الإنتاج الوطني قرر خلال الأيام القادمة إضافة 49 علامة دواء إلى قائمة الأدوية المعوضة من بينها 38 دواء منتوجا في الجزائر، كما سيتم توسيع قائمة جديدة للأدوية ب79 دواء جديدا، ستخضع للسعر المرجعي وهذا بهدف تنظيم سوق الأدوية اقتصاديا. وأعطى السيد لوح توجيهات صارمة إلى مدراء التشغيل الجهويين لمنطقة الوسط وكذلك مفتشي العمل، لعدم التسامح في نفقات الضمان الاجتماعي التي شدد على أن تذهب إلى أصحابها، كما أصر على أن تكون المراقبة صارمة وبصفة شهرية بالنسبة للعطل المرضية التي أكد على ضرورة أن تكون على مستوى منزل المريض، بحيث ستكون محل متابعة من طرف المفتشية العامة بالوزارة وبصفة مكثفة.