أفاد تقرير أعده خبراء صندوق النقد الدولي حديثا حول مؤشر القدرة الإحصائية لسنة ,2009 أن الجزائر تحتل الرتبة الرابعة من بين اثنتي عشرة دولة عربية وتحصلت على 60 نقطة. ويضم المؤشر سلامة المنهجية في إعداد الإحصائيات وكذا مصدر البيانات ودقتها، إلى جانب دورية البيانات ومواعيد نشرها. ويعكس التقرير ما توليه الجزائر من أهمية كبيرة للجانب الإحصائي، من خلال هيئات رسمية مختصة على غرار مركز الإعلام والإحصاء التابع للجمارك والذي يرصد كل واردات الجزائر وصادراتها وينشر تقاريره بشكل دوري، فضلا عن مهام الديوان الوطني للإحصائيات الذي يقدم معلومات دورية حول الاقتصاد الوطني والنمو الاجتماعي والديمغرافي وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل على تجميع هذه المعلومات والإحصائيات، حيث يقوم الخبراء التابعون لهذه الهيئة بتحليل المعطيات الإحصائية ونشرها في شكل تقارير سنوية، يختار لها مواضيع محددة على غرار الفقر أو البطالة أو النمو الديمغرافي أو الاقتصاد الموازي، مع تقديم توصياته للحكومة بخصوص الملفات التي تناولها الخبراء بالدراسة والتحليل. واعتمد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في ترتيبه على ثلاثة مؤشرات فرعية، متعلقة بالسلامة المنهجية المتبعة لتجميع وإعداد ونشر الإحصاءات، ويقيس هذا المؤشر الفرعي مدى قدرة الدولة على اتباع وتطبيق منهجيات الأدلة الإحصائية الصادرة عن المؤسسات الدولية والمعايير الإحصائية المتفق عليها دولياً، ويقيم مجموعة الإجراءات والأدلة المطبقة من قبل كل دولة لتجميع وإعداد إحصاءات متغيرات الاقتصاد الكلي والمتغيرات الاجتماعية وأساليب إعداد تقديرات لهذه المتغيرات. أما المؤشر الثاني فيؤخذ بمصادر البيانات ودقتها ودرجة الوثوق بها والاعتماد عليها التي يقصد بها مدى جودة الأنظمة الإدارية الإحصائية التي تحكم دورة تجميع البيانات من مصادرها المعتمدة داخل الدولة وكذلك دورية تجميعها ومدى الوثوق بها لأغراض إعداد الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، في حين يقصد بالمؤشر الثالث، دورية البيانات وتوقيت إصدارها والفترات الزمنية التي تغطيها البيانات، فقد تكون بيانات يومية مثل سعر الصرف أو أسبوعية وحتى شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية. وفي هذا الصدد، ستعكف الجزائر بداية من مطلع العام القادم على إعداد بطاقية للاقتصاد الوطني، تتعلق بجميع القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الفلاحة، حيث ستحدد مكان تواجد مختلف الكتل الاقتصادية الناشطة والتقسيم الخرائطي الخاص بالتراب الوطني، بهدف متابعة التطور الاقتصادي للبلاد وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية بغية إنجاح المخطط الخماسي 2010- ,2014 وسيقوم الأعوان المكلفون بالإحصاء طيلة ثلاثة أشهر كاملة بالتزود بمعطيات إحصائية شاملة وبالغة الدقة للأشخاص الاعتباريين الماديين وكيانات إدارية وجمعوية، وفق مرسوم أفريل 2010 الذي يحدد الشروط العامة لإعداد وتنفيذ هذا الإحصاء، بما يسمح بتوفير قاعدة لسبر آراء بالنسبة للتحقيقات في أوساط المؤسسات ومتابعة المؤشرات بالقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى جمع معطيات وأرقام حول هوية الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية العاملة في الجزائر واختصاص كل منها، كما ستمكن العملية من معرفة مدى تطورها أيضا. يذكر أن التقرير تطرق بالتحليل لمعطيات 145 دولة مصنفة في خانة الدول النامية، بينها 12 دولة عربية. ووضع التقرير الجزائر في المرتبة الرابعة بين الدول العربية ب60 نقطة في مجال القدرة الإحصائية، مسبوقة بمصر التي حلت في المرتبة الأولى وحصلت على 83 نقطة، ثم تونس ب71 نقطة، ثم الأردن ب64 نقطة، فيما احتلت موريتانيا المرتبة الخامسة وسوريا المرتبة السادسة عربيا.
