بدأت المعارضة المصرية تتحرك على أكثر من صعيد من أجل إحداث التغيير المطلوب قبل موعد انتخابات برلمانية ورئاسية مصيرية لمستقبل النشاط السياسي في مصر. (الوكالات) ومنعا لأي احتكار لنتائج الانتخابات البرلمانية القادمة ووضع حد لهيمنة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وتكريس غلبته على المجالس المنتخبة المحلية منها والوطنية ومنصب الرئاسة هددت الجمعية الوطنية للتغيير في مصر بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في مسعى لنزع كل شرعية عنها امام الرأي العام الدولي ما لم يتم إدخال تغييرات جذرية على الساحة السياسية بكيفية تؤدي إلى حدوث انفتاح حقيقي يسمح بمقتضاه لأحزاب المعارضة من تأكيد مكانتها على الساحة كقوة تمثيل شعبية. ووضعت الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية سبعة مطالب كضمانات لإحداث هذا التغيير في داخل النظام المصري يكون كفيلا بإقامة ديمقراطية وفرض نظام عدالة حقيقية بين مختلف شرائح المجتمع المصري. وتعتزم الجمعية الشروع في تحركات سياسية سلمية ضمن وسائل ضغط على السلطات المصرية لإرغامها على تحقيق التغيير الذي يتوق إليه كل الشعب المصري بكيفية تضمن له العدالة الاجتماعية والحرية في مختلف مجالات حياته اليومية. وقال الكاتب الصحفي المعروف حمدي قنديل المتحدث باسم هذه الجمعية التي رأت النور في سياق الرغبة الملحة لعدة أحزاب وتيارات سياسية مصرية إلى كسر حالة الركود التي تطبع الواقع السياسي المصري منذ عقود أن حركته ستحدد موقفها من مسألة المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بعد تقييم للوضع وخاصة معرفة مدى استعداد النظام المصري على التكيف مع مطالب الشعب المصري. وأضاف في تجمع شعبي انتظم بالعاصمة المصرية أن ''الأمة فوضت الجمعية لتحقيق سبعة مطالب'' كشرط لمشاركتها في الانتخابات وإلا فإنها ستقوم بمقاطعتها. ولا يفوت محمد البرادعي أية مناسبة منذ عودته إلى القاهرة مباشرة بعد انتهاء مهمته على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهر نوفمبر الماضي إلا وطالب بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية وتمكين منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية من مراقبة الانتخابات المقبلة إلى جانب توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية وكذا تمكين الناخبين المصريين في الخارج من التصويت وضمان حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود. كما تطالب حركة التغيير التي تضم عدة تيارات وأحزاب سياسية معارضة في مصر بإلغاء البقاء في منصب رئيس للبلاد لأكثر من عهدتين رئاسيتين في تلميح إلى فترة حكم الرئيس المصري الحالي محمد حسني مبارك الذي بقي في الحكم منذ سنة 1981 مباشرة بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وتطالب أحزاب المعارضة المصرية بإلغاء شروط السماح بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وخاصة تلك التي تنص على تزكية ثلثي المجالس المنتخبة وهو شرط تعجيزي إذا أخذنا بعين الاعتبار تركيبة هذه المجالس والتي يسيطر عليها الحزب الحاكم الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمنح توقيع منتخبيه إلى مرشحي المعارضة. وهي شروط رأت فيها شخصيات المعارضة المصرية المعروفة بأنها إغلاق محكم للساحة السياسية وقتل للديمقراطية مما دفع بها إلى المطالبة بإلغائها.
