حمل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد الصديق شهاب إسرائيل المسؤولية الكاملة جراء انسداد مفاوضات السلام على مختلف مساراتها لاسيما المسار الفلسطيني في تدخله خلال أشغال لجنة السياسة والأمن وحقوق الانسان للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة أول أمس ببروكسل ''بلجيكا''. وأكد السيد شهاب -حسبما أوضحه بيان للمجلس الشعبي الوطني- ان مناقشة النقطتين المتعلقتين ب''تبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط'' و''تبادل الآراء حول مبادرة السلام العربية'' أن اسرائيل هي التي ''تنكرت للإتفاقات التي عقدتها مع الفلسطينيين والتي كان يفترض أن تفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة منذ أكثر من عشر سنوات''. وأضاف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن اسرائيل تعاملت سلبيا ''مع مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت سنة 2002 والتي حددت شروط العرب في اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين اسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة''. وطالب السيد شهاب من دول الإتحاد الأوروبي ''تحمل مسؤوليتها من أجل الدفع بعملية السلام قدما إلى الأمام والكف عن لعب دور المتفرج أحيانا والمنحاز كليا للموقف الإسرائيلي المتنكر للشرعية الدولية أحيانا أخرى''. وأثار ذات المتحدث نقطة حرص الدول الغربية دوما على إيجاد المبررات للتطرف الإسرائيلي وتوفير الحماية له في مجلس الأمن من خلال إشهار الفيتو كلما تعلق الأمر بمشروع قرار لا تقبله اسرائيل متسائلا عما إذا كان ''مجلس الأمن يمثل الشرعية الدولية أم شرعية الأقوياء لأن الشرعية الحقيقية هي منظمة الأممالمتحدة وجمعيتها العامة التي تكرس حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف''. وأكد السيد شهاب أن هذا التطرف الذي يسعى للضغط على الفلسطينيين من أجل القبول بيهودية دولة إسرائيل يهدف إلى ''تنفيذ مشروع تطهير عرقي مبرمج يشمل طرد الفلسطينيين من أرضهم التاريخية والتنكر لحق اللاجئين في العودة أو التعويض مما يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من إبعاد فرص إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية''. وأفاد أن عدم إيجاد حل عادل لهذه القضية سيزيد العرب والمسلمين شعورا بالغبن وسيوفر المناخ المواتي لتنامي كل أنواع التطرف بما يهدد الأمن والسلم ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وإنما في العالم قاطبة. وفيما يتعلق بموضوع تبادل الآراء حول ''دور المجتمعات المدنية في إطار الإتحاد من أجل المتوسط'' أكد النائب كمال رزقي من جهته -يضيف البيان- أن إشراك المجتمعات المدنية ''ضروري لبناء هذا الفضاء ولكنه حذر في نفس الوقت من استخدام بعض المنظمات غير الحكومية كوسيلة لزعزعة استقرار الضفة الجنوبية''. وأضاف أن أمن المنطقة الأورو-متوسطية لا يقتصر على مكافحة الإرهاب فقط وإنما يتعداه إلى المساهمة في تنمية بلدان الضفة الجنوبية وتسهيل حركة تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال. وبخصوص اجتماع لجنة ''تحسين نوعية الحياة، التبادلات الإنسانية والثقافة'' حذر السيد ميلود شرفي من الأبعاد السياسية والإقتصادية الخطيرة التي أخذتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية مبرزا الدور الذي تقوم به الجزائر للمساهمة في التخفيف من حجم هذه الظاهرة وذلك باعتبارها بلد استقبال وعبور للمهاجرين. ودعا في هذا السياق إلى مزيد من الإهتمام بهذه الظاهرة من خلال تقديم الإعانة اللازمة من أجل تنمية وترقية الاستثمار في الدول النامية والفقيرة. وذكر البيان ان السيد الصديق شهاب اختير مقررا لموضوع ''تبادل الآراء حول المبادرة العربية للسلام'' الذي ناقشته لجنة ''السياسة والامن وحقوق الانسان'' بينما تم اختيار النائب كمال رزقي مقررا لموضوع ''تبادل الآراء حول الامن في المنطقة الاورومتوسطية''.