رافع الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز نهاية الأسبوع ولأول مرة انطلاقا من مقر البرلمان الفرنسي لصالح الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي وفي مقدمتها حقه في الاستقلال. وتكون القضية الصحراوية بذلك قد حققت اختراقا دبلوماسيا حقيقيا في قلب مقر برلمان فرنسا التي تعد إحدى أكبر الدول التي عرقلت كل مسعى للتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الصحراء الغربية. واغتنم الرئيس عبد العزيز تواجده بمقر البرلمان الفرنسي لتوجيه نداء عاجل الى المجموعة الدولية دعاها من خلاله إلى رفع الحصار المغربي المفروض منذ أسابيع على مخيمات النازحين الصحراويين بالمدن المحتلة والذين فضلوا اللجوء الى العراء ومواجهة ظروف الطبيعة القاسية تعبيرا عن احتجاجهم على الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يتخبطون فيها تحت وطأة المحتل المغربي. وقال ''أوجه من أعلى هذه المنصة نداء عاجلا من أجل رفع الحصار الذي تفرضه القوات المغربية على هذه المخيمات بهدف السماح بإيصال الأدوية والمواد الغذائية وكذا بزيارة الصحافة والملاحظين الدوليين''. واعتبر الأمين العام لجبهة البوليزاريو الوضع بهذه المخيمات التي تأوي حاليا 20 ألف صحراوي موزعين على 8 آلاف خيمة ''مقلقا ويشهد تدهورا مستمرا''، مذكرا بأن قوات الاحتلال لم تتوان في ''إطلاق عيارات نارية على مواطنين صحراويين عزل حيث قتلت الطفل الكاراحي الناجم البالغ 14 سنة وجرح خمسة آخرين''. وأكد بأن ذلك يشكل ''تهديدا حقيقيا بالنسبة للسلم بالمنطقة وقد ينسف الجهود المبذولة الى حد الآن من طرف الأممالمتحدة وجعل استئناف المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب غير ممكن''. وجاءت مرافعة الرئيس الصحراوي عشية عقد الندوة الأوروبية ال36 لدعم الشعب الصحراوي التي انطلقت أشغالها أمس بمدينة مانس الفرنسية في رسالة واضحة من قبل المشرفين عنها على ضرورة أن تتخذ فرنسا التي أصبحت لاعبا قويا في مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية موقفا يتماشى مع الشرعية الدولية يمكن من تسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وهو ما جعل الرئيس الصحراوي يؤكد بأن هذه الندوة تعقد في وقت مهم يمر به النزاع الصحراوي جراء تصاعد حدة القمع المغربي ضد النازحين الصحراويين المطالبين بحق شعبهم المشروع في تقرير مصيره. ودعت شخصيات برلمانية ومنظمات غير حكومية ومناضلون في مجال حقوق الإنسان في اليوم الأول من أشغال هذه الندوة إلى الضغط داخل الهيئات الرسمية من اجل تحسيس الرأي العام العالمي بضرورة التعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. وطالب 400 مندوب من مختلف دول العالم السلطات المغربية بتسهيل مهمة بعثة الأممالمتحدة الى الصحراء الغربية من اجل تنظيم استفتاء ''مينورسو'' داعين في الوقت نفسه الى إنشاء هيئة أخرى تعني بالسهر على احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وفي تدخله كمنشط للنقاش دعا رئيس الجمعية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي بيار غالان الى توجيه رسائل الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والأمين العام الاممي ورئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف لإخطارهم بالمأساة التي يعيشها النازحون الصحراويون في العراء. وتزامن عقد ندوة باريس لدعم الشعب الصحراوي مع تعالي عديد الأصوات من جمعيات وهيئات إقليمية ودولية وشخصيات برلمانية من مختلف أنحاء العالم للمطالبة بفتح تحقيق في مقتل الطفل الصحراوي ناجم الكاراحي بنيران الجيش المغربي الأسبوع الماضي. وطالبت منظمة العفو الدولية المغرب بالتعجيل بفتح تحقيق حول مقتل الطفل الصحراوي والبحث في ملابسات هذا الاغتيال وبشكل شفاف''. واكدت انه ''يتوجب على المغرب أن يثبت انه لم ينتهك الأنظمة التي وضعتها منظمة الأممالمتحدة حول استعمال الأسلحة النارية او انه لم يلجأ لاستعمال القوة لمنع دخول المواد الغذائية لمخيمات الصحراويين''. وأشارت المنظمة الى منع السلطات المغربية مجموعة من الصحافيين الأسبان من الدخول الى تلك المخيمات، مشيرة الى استعمال الجيش المغربي للقنابل المسيلة للدموع والعصي لمنع العديد من الأشخاص من الوصول الى المخيمات وإيصال التموينات الغذائية للمدنيين المحتجين. ومن بين المطالبين أيضا بفتح التحقيق عضو مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد باين رئيس اللجنة الفرعية لإفريقيا والصحة العالمية لدى غرفة النواب والذي أعرب عن أسفه الشديد لمقتل الطفل الصحراوي. وقال انه ''يجب على المغرب أن يدرك بأن المجتمع الدولي لا يسمح بتاتا بقتل وقمع متظاهرين سلميين وان الشعب الصحراوي يستحق الحرية والسلم وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره''. ونفس المطلب وجهته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسلطات بلادها والتي أكدت أن أعضاء منها توجهوا الى مستشفى الحسن المهدي لمعاينة ضحايا اعتداء القوات المغربية لكنهم منعوا من دخوله نتيجة الحصار الأمني المفروض حوله. وكانت والدة الطفل الصحراوي المغتال طالبت بحقها لإلقاء النظرة الأخيرة على ابنها قبل دفنه لكن الجيش المغربي منعها من ذلك ودفن الطفل بمدينة العيونالمحتلة دون حضور عائلته. في سياق آخر منحت المفوضية الأوروبية غلافا ماليا بقيمة 10 ملايين اورو لفائدة اللاجئين الصحراويين من اجل توفير مساعدات إنسانية وغذائية لهم. وفي هذا السياق قالت جيور جيفا عضوة الاتحاد الأوروبي انه من ''بين أولوياتي كمفوضية مكلفة بالمساعدات الإنسانية والأزمات جلب الاهتمام لضحايا الجرائم الإنسانية التي لم تعد تحتل صدارة الصحف لأن اللاجئين الصحراويين يعيشون في أزمة تعاني النسيان''. وأضافت أن المفوضية الأوروبية قررت مساندة هؤلاء اللاجئين الى غاية إيجاد حل لوضعيتهم المتأزمة.