كشف السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن حصة مؤسسات الإنجاز الوطنية من الصفقات العمومية في مجال البناء، ارتفعت إلى 20 بالمائة، بعدما كانت لا تتعدى 15بالمائة، وذلك بفضل التشريعات القانونية الجديدة التي تمنح الأفضلية للمتعامل الجزائري على حساب شركات الإنجاز الأجنبية. كما أشار وزير السكن والعمران خلال الندوة الصحافية التي نشطها أول أمس، على هامش افتتاحه للصالون الدولي السادس للعقار بوهران، إلى أن التظاهرة الإقتصادية والتنوع في طبيعة المؤسسات المشاركة، سيسمح بالتقريب بين المتعاملين والحرفيين من مختلف الإختصاصات ويساعد على خلق مشاريع مشتركة. أما عن البنايات القصديرية الهشة، فقد أكد الوزير أن المشكل ليس وليد البارحة، وسيتم القضاء عليه تدريجيا واأن الدولة قد اتخذت الإجراءات الضرورية الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، وقد توعد بمحاربة المضاربين من المواطنين الذين يلجاون إلى إقامة ذلك النوع من البنايات للإستفادة في عدة مرات من السكنات الإجتماعية على حساب المحتاجين الحقيقيين، مضيفا أن البطاقة الوطنية للسكن سمحت بالوقوف بالمرصاد لمثل هؤلاء. وقال الوزير أن المرسوم المتضمن تنظيم نشاط هذه الوكالات، جاء ليضبط سوق العقار، بالرغم من التحفظات التي أبداها بعض أصحاب الوكالات بشأن شروط فتح الوكالة. وفيما يتعلق بالقانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، أشار السيد نور الدين موسى إلى أن عدد الملفات المودعة قد بلغ 11 ألف ملف على المستوى الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الطبعة السادسة للصالون الدولي للسكن والعقار لوجيبات، افتتحت أول أمس بقصر المعارض بالمدينة الجديدةبوهران، وستدوم إلى غاية 30 نوفمبر الجاري، وتشهد مشاركة أكثر من 180 عارضا، منهم 40 مؤسسة أجنبية تمثل كل من دول إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وأندونيسيا، وكذلك مؤسسات مختلطة جزائرية ألمانية إسبانية. كما حضر الإفتتاح سفراء كل من دول بولونيا وتركيا وأندونيسيا. وحسب مدير المؤسسة المنظمة للصالون السيد والي فإن وهران أصبحت قطبا اقتصاديا مهما، وأن تنظيم مثل هذه التظاهرة الإقتصادية يعد فرصة أمام المتعاملين في المجال، من أجل إبرام اتفاقيات عمل لإنجاز المشاريع السكنية الكبرى، والتي سيتم تفعيلها خلال هذا الخماسي الممتد إلى ,2014 كما كشف من جهته عن إبرام17 صفقة بين رجال أعمال برتغاليين ونظرائهم الجزائريين. وقد عرف الصالون تخصيص أجنحة لمختلف الناشطين في مجال قطاع السكن من المراقبين العقاريين ومكاتب الدراسات ودواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالات العقارية وتعاونيات البناء ومؤسسات إنجاز المنشآت الفنية، بالإضافة إلى شركات إنتاج مواد البناء والبنوك وصناديق الضمان والتأمينات. وأشار السيد والي إلى أن هذه التظاهرة تأتي في ظرف اقتصادي خاص بالجزائر يتميز بانطلاق المخطط الخماسي للتنمية الذي يضم برامج ضخمة.