قدرت واردات الجزائر 3,44 ملايير دولار خلال شهر أكتوبر 2010 أي بارتفاع نسبته 9,38 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 (3,14 ملايير دولار) وذلك لأول مرة منذ بداية سنة 2010 حسبما أفادت به الجمارك. فبعد تراجع مستمر منذ شهر جانفي 2010 شهدت الواردات ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي تحت تأثير ارتفاع واردات أربع مجموعات مواد من أصل المجموعات السبع التي تضمها الهيئة. وأشارت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أنه تم تسجيل أكبر ارتفاع في مجموعة ''المواد الاستهلاكية غير الغذائية'' (+63,74 بالمائة) بقيمة 596 مليون دولار تليها مجموعة ''المواد الغذائية (25,93 بالمائة) بقيمة 476 مليون دولار ثم ''مواد التجهيز الصناعي'' (+7,93 بالمائة) بقيمة 1,40 مليار دولار ثم ''المواد الخام'' (+5,66 بالمائة) بقيمة 112 مليون دولار. وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل تراجع في واردات ثلاث مجموعات تتمثل في مواد التجهيز الفلاحي'' (-33,33 بالمائة) بقيمة 30 مليون دولار و''الطاقة والزيوت''(-26 بالمائة) بقيمة 37 مليون دولار و''المواد النصف مصنعة'' (+12,83 بالمائة) بقيمة 788مليون دولار. وفيما يتعلق بمجموعة ''المواد الاستهلاكية غير الغذائية'' فقد تم تسجيل الارتفاع بالنسبة للسيارات السياحية (+40,30 بالمائة) بقيمة 163,44 مليون دولار والأدوية (+70ر26 بالمائة) بقيمة 141 مليون دولار وقطع ومستلزمات السيارات (+73,50 بالمائة) بقيمة 26,91 مليون دولار ومنشآت الحديد والصلب (+83,56 بالمائة) بقيمة 14,74 مليون دولار. وفيما يتعلق بمجموعة المواد الغذائية المستوردة أوضح المركز أنه باستثناء مجموعة ''الحبوب والسميد والدقيق'' التي شهدت تراجعا بنسبة 16,77 بالمائة بقيمة 129مليون دولار فقد شهدت كل المواد الأخرى ارتفاعا. وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكبر ارتفاع في مجموعة ''البقول وغيرها'' (+69,23 بالمائة) بقيمة 22 مليون دولار ومجموعة ''اللحوم'' (+54,55 بالمائة) بقيمة 17 مليون دولار ومجموعة ''السكر والمواد السكرية'' بقيمة 29,41 بالمائة بقيمة 44 مليون دولار و''القهوة والشاي'' (+31,25 بالمائة) بقيمة 21 مليون دولار وأخيرا مجموعة ''الحليب ومشتقاته'' (+24,64 بالمائة) بقيمة 86 مليون دولار. وللتذكير فبعد ارتفاع مستمر خلال السنوات السابقة شهدت سنة 2009 تراجعا طفيفا في الواردات (-0,95 بالمائة). واستمر هذا التراجع خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2010 (-94ر2 بالمائة). من جهة أخرى أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أنه تم تمويل الواردات المحققة خلال شهر أكتوبر 2010 نقدا بنسبة 55,33 بالمائة بقيمة 1,90 مليار دولار أي تراجع بنسبة 17,7 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة .2009 وأضاف المركز أن خطوط القروض مولت 33,22 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات (1,14 مليار دولار) خلال هذه الفترة أي ارتفاع بنسبة 174 بالمائة في حين تم اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل الواردات المتبقية بنسبة 11,45 بالمائة بقيمة 394 مليون دولار.